مجلس الوزراء يوافق على تفويض الاتصالات بتنفيذ الإجراءات لمشروع تعداد السكان 2027

وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإسناد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد المقبل، الذي يعد أحد أهم أدوات الدولة للتخطيط واتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف التعداد إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية والخدمية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية ووضع السياسات العامة بناءً على بيانات موثوقة.

وبتفويض وزارة الاتصالات للقيام بالإجراءات التعاقدية، يسعى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى الاستفادة من الخبرة التكنولوجية المتقدمة للوزارة، بما في ذلك أنظمة جمع البيانات الرقمية، وإدارتها، وتحليلها بشكل آمن وفعال. هذا التفويض يضمن سرعة إنجاز الإجراءات اللازمة قبل انطلاق التعداد، ويعزز الاعتماد على أحدث تقنيات المعلومات في عمليات الرصد الإحصائي.

ويعتبر التعداد العام للسكان والمنشآت أداة أساسية لتحديد حجم السكان والتوزيع السكاني، بالإضافة إلى معرفة حجم المنشآت الاقتصادية والخدمية، مما يتيح للحكومة اتخاذ قرارات دقيقة في مجالات التخطيط العمراني، والخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الاجتماعية، وتحديد الأولويات في استثمارات الدولة.

من المتوقع أن يسهم المشروع أيضًا في تعزيز قدرات الدولة في استخدام البيانات الرقمية وتحديث قاعدة المعلومات الوطنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال الإحصاء، ويعكس التوجه المصري نحو اعتماد نظم حديثة وذكية لإدارة المعلومات والبيانات.

هذا القرار يعكس حرص الحكومة على التخطيط العلمي الدقيق وتهيئة كافة الإمكانات لضمان نجاح التعداد، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يحدد صورة شاملة عن مصر بحلول عام 2027، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.