الطيران المدني الأردني : انتظام حركة الملاحة الجوية في المطارات رغم المنخفض الجوي
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن حركة الملاحة الجوية في مطارات المملكة مستمرة بشكل طبيعي ومنتظمة منذ ساعات الصباح، رغم تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي السائد.
وأوضح الفرجات في تصريح له اليوم الثلاثاء أن العمليات التشغيلية في مختلف المطارات لم تسجل أي تأخيرات أو إلغاءات تُذكر، حيث واصلت الرحلات الجوية، سواء القادمة أو المغادرة، عملها وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبانسيابية عالية.
وأشار إلى الجاهزية العالية للكوادر الفنية والتشغيلية، وقدرتها على التعامل بكفاءة مع الظروف الجوية المتغيرة، موضحا أن حركة الطيران اليومية في المطارات الأردنية تبلغ ما يزيد على 240 رحلة جوية قادمة ومغادرة إلى وجهات إقليمية ودولية، تنقل أكثر من 26 ألف مسافر من القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة.
وأكد الفرجات أن الخطط المعتمدة للتعامل مع الأحوال الجوية المختلفة تضمن استمرارية العمل وسلامة المسافرين، مع المتابعة الحثيثة للتحديثات الجوية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما ينسجم مع أعلى معايير السلامة الدولية.
مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرتي تفاهم مع الكويت في قطاع الإسكان
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البلديات والإسكان وحكومة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين السعودية والكويت.
وشملت قرارات اليوم الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر.
كما تضمنت القرارات الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية.
كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على عدم سريان أحد المتطلبات الواردة في نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفق عدد من المعايير الواردة في القرار.