قانون التصالح يحدد ضوابط جديدة لتقنين مخالفات البناء
أوضح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع آليات وضوابط واضحة تهم المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة أو استكمال المستندات المطلوبة.
يأتي ذلك في إطار تنظيم ملف مخالفات البناء مع الحفاظ على السلامة الإنشائية وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.
ونصّ القانون على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان أو الوزير المختص بالتنمية المحلية بحسب كل حالة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء المنصوص عليها قانونًا، باستثناء فئة محددة من المخالفات، حتى في حال عدم توافر شروط التصالح المعتادة، بشرط أن تكون إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها مستحيلًا أو بالغ الصعوبة.
سعر متر التصالح
وفيما يتعلق بتكلفة التصالح، حدّد القانون سعر المتر المسطح في هذه الحالات بما يعادل ثلاثة أضعاف السعر الرسمي المقرر، مع إتاحة تخفيض هذا السعر بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورة، على ألا يقل عن السعر الأساسي المعتمد.
كما أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية ستتولى تحديد باقي الشروط والضوابط المنظمة، بما في ذلك الحالات الواقعة تحت ولاية جهات معينة، مع ضرورة تقديم ما يفيد موافقة الجهة المختصة على تقنين الوضع أو سداد مقابل الانتفاع، وفقًا لطبيعة كل حالة.