بعد تعيين الدكتور عمرو الورداني عضوًا بمجلس النواب 2026.. سيرته الذاتية والعملية
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم العمل التشريعي بالخبرات العلمية والدعوية المتخصصة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عمرو مصطفى الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، عضوًا بمجلس النواب لعام 2026، بما يعزز من حضور الكفاءات الدينية المؤهلة داخل المؤسسة البرلمانية، خاصة في الملفات ذات الصلة بالقضايا المجتمعية والاقتصادية ذات البعد الشرعي.
اختيار يعكس تقدير الخبرة العلمية والدعوية
يحمل تعيين الدكتور عمرو الورداني دلالة واضحة على أهمية توظيف الخبرات العلمية المتخصصة في دعم العملية التشريعية، لا سيما في القضايا التي تتطلب فهمًا عميقًا للتشريع الإسلامي ومقاصده، وربطه بمتغيرات الواقع المعاصر، وهو ما اشتهر به الورداني خلال مسيرته العلمية والعملية.
من هو الدكتور عمرو مصطفى الورداني؟
الدكتور عمرو مصطفى حسنين رفاعي الورداني، أمين الفتوى، ورئيس لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة المصرية، وتولى قبلها منصب مدير التدريب ورئيس وحدة الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، وقد وُلد في 15 مايو عام 1971، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
ويُعد من أبرز المتخصصين في مجال الفتوى المعاصرة والمعاملات المالية من منظور الشريعة الإسلامية، وله حضور علمي ودعوي لافت في القضايا التي تمس حياة الناس اليومية.
مسيرة علمية أكاديمية راسخة
بدأ الدكتور عمرو الورداني رحلته العلمية بالحصول على درجة البكالوريوس من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1993، ثم واصل مسيرته الأكاديمية لينال درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية عام 2001 بتقدير ممتاز، عن رسالته المعنونة:
«منهج شريح القاضي الفقهي.. دراسة منهجية فقهية»، والتي عكست اهتمامه المبكر بالدراسات المنهجية في الفقه الإسلامي.
وفي عام 2013، حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بتقدير ممتاز، عن رسالته:
«الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية من منظور الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون المصري»، وهي دراسة جمعت بين الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية، وأسهمت في تعزيز الفهم الفقهي للمعاملات المالية المعاصرة.
خبرات واسعة في المعاملات المالية واللجان الشرعية
امتلك الدكتور عمرو الورداني خبرة متراكمة في مجال بحوث ودراسات المعاملات المالية، حيث تخصص في القضايا الاقتصادية الحديثة من منظور فقهي وقانوني مقارن، وهو ما أهّله لتولي رئاسة وعضوية عدد من اللجان الشرعية في البنوك ومؤسسات التمويل والاستثمار، والمشاركة في وضع الضوابط الشرعية للمعاملات المالية المختلفة.
دور محوري في الفتاوى الاقتصادية المعاصرة
منذ عام 2004، اضطلع الدكتور عمرو الورداني بدور بارز في إعداد وصياغة الفتاوى الاقتصادية المعاصرة داخل دار الإفتاء المصرية، وأسهم في تناول عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، من أبرزها:
حكم تداول العملات الرقمية مثل «البيتكوين».
التعامل بنظام الفوركس.
التسويق الشبكي وبعض الشركات المثيرة للجدل.
الأحكام الشرعية المتعلقة بإيداع الأموال في البنوك.
وقد اتسمت فتاواه بالجمع بين الانضباط الشرعي وفهم الواقع الاقتصادي المتغير، بما يحقق مقاصد الشريعة ويحفظ مصالح الناس.
إضافة نوعية للعمل البرلماني
يمثل انضمام الدكتور عمرو الورداني إلى مجلس النواب إضافة نوعية للمجلس، في ظل ما يمتلكه من رصيد علمي وفقهي وخبرة عملية واسعة، وقدرة على الربط بين النصوص الشرعية ومتطلبات العصر، الأمر الذي من شأنه الإسهام في إثراء النقاشات التشريعية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد، والمعاملات المالية، والقضايا المجتمعية ذات البعد الديني.