خلال 3 أسابيع.. فريق عمل لحصر المعوقات التي تواجه المستثمرين في قنا

عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء مع المستثمرين في قنا، تشكيل فريق عمل مشترك للانتهاء من حصر ومعالجة التحديات القائمة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما أوضح أنه سيتم تخصيص ممثلين عن قطاع التجارة الخارجية وهيئة المعارض في إقليم الصعيد للتواصل المباشر مع المستثمرين، ودعم مشاركتهم في المعارض، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالتجارة الخارجية وفتح الأسواق.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيارته للمحافظة تأتي في إطار الاستماع المباشر إلى المستثمرين والتعرّف على التحديات التي تواجه مشروعاتهم على أرض الواقع، مشددًا على أن الحكومة حريصة على إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين، والعمل على تذليل أي معوقات إجرائية أو تنفيذية قد تؤثر على استمرارية المشروعات أو خطط التوسع المستقبلية.

وكان المستثمرون في محافظة قنا، قد عرضوا خلال لقاءهم بالمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التحديات التي تواجه بعض المشروعات القائمة، خاصة ما يتعلق بإجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي، وتكلفة المرافق، مؤكدين أهمية وجود جهة تنسيقية واحدة تُسهم في تسريع الإجراءات، وتوفير رؤية واضحة للمشروعات منذ مرحلة التخطيط وحتى التشغيل.

وأبدي المستثمرون، رغبتهم في التوسع بضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات الكيميائية، والتصنيع الزراعي، والسياحة، مؤكدين أن توافر فرص استثمارية جاهزة، مدعومة بالبنية الأساسية، سيشجع على الإسراع في التنفيذ، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالمحافظة.

منصة التراخيص الإلكترونية:

وأشار الوزير إلى أهمية الترويج المكثف لمنصة التراخيص الإلكترونية، في ظل ضعف استخدامها من قبل بعض المستثمرين، مؤكدًا أن المنصة تمثل أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات. 

كما أوضح أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة قنا لدراسة التحديات المرتبطة بميناء سفاجا، خاصة فيما يتعلق بتصدير مشروعات المناطق الحرة، في ظل عدم توافر موانئ قريبة، إلى جانب زيادة عدد العاملين بفرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة، ودراسة إنشاء مناطق استثمارية متخصصة مزودة بنقاط جمركية لدعم الأنشطة التصديرية.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا الاعتماد على منصة إلكترونية موحدة تضم 389 ترخيصًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة الرسوم والأعباء المرتبطة بهذه التراخيص بهدف تخفيف العبء عن المستثمرين.