غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه لمخالفي ضوابط إلحاق العمالة بالخارج
أعلن قانون العمل المصري عن فرض عقوبات صارمة على من يقدم بيانات وهمية أو مخالفة عند إلحاق العمالة للعمل في الخارج، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة على ضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة، تعزز كفاءة الأداء وتحمي العاملين من أي استغلال أو مخالفات.
ونصت المادة 291 من قانون العمل على أنه يُعاقب بالحبس أو بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الجرائم التالية:
مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من دون ترخيص رسمي، أو بموجب ترخيص قائم على بيانات غير صحيحة؛ تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته؛ أو تقديم بيانات خاطئة عن شروط وظروف العمل أو عقود وهمية تتعلق بالعمالة بالخارج.
وفي جميع الحالات، تُسترد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة المخالفة، ويكون الإغلاق واجبًا في حال ثبوت أي من الجرائم المشار إليها.
وتوضح اللوائح أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل تتم حصريًا من خلال الجهات المختصة، والتي تشمل الوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام والخاص عند توقيع عقود مع جهات أجنبية، إضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم.
وأكدت وزارة القوى العاملة أن هناك جهودًا مستمرة لمتابعة تطبيق القانون وتحرير المحاضر اللازمة، حيث تم تحرير 427 محضر مخالفة قانون العمل، ومنحت السلطات مهلة لـ739 منشأة لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية.
وتشدد الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة لضمان حقوق العمال ومكافحة أي محاولات لتقديم عقود وهمية أو بيانات غير دقيقة، بما يضمن عدالة سوق العمل ويقلل من المخاطر على العمال والمستثمرين على حد سواء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى ضبط سوق العمل في مصر، ورفع مستوى الحوكمة والرقابة، لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المنظمة وحماية العمالة الوطنية من الاستغلال أو الاحتيال.