دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري–المصري المشترك الأحد المقبل
تستضيف العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد المقبل، فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري–المصري المشترك، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسوريا، ودعم الشراكة المؤسسية بين الحكومات والقطاع الخاص في البلدين.
ويُنظم الملتقى اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات مباشرة بين منتسبي الغرف التجارية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الملتقى يمثل خطوة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أن الوفد المصري المشارك يضم 26 من قيادات الغرف التجارية وكبار رجال المال والأعمال، في أول زيارة رسمية للاتحاد إلى سوريا.
وأوضح الوكيل أن الوفد يضم ممثلين عن كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء، والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي، وهي القطاعات التي جرى الاتفاق على التركيز عليها خلال اللقاءات السابقة التي جمعت مسؤولي اتحادات الغرف السورية ووزارة الخارجية السورية مع الجانب المصري خلال زيارتهم الأخيرة إلى القاهرة.
وأشار إلى أن الزيارة تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات، إلى جانب مسؤولي الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار، بهدف التعرف على احتياجات السوق السورية، وبحث مجالات التعاون الممكنة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن المباحثات ستركز على تنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، ودعم قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والزراعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع المتوقفة، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع نقل التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى خلال فترات زمنية قياسية.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف وأمين عام غرفة التجارة الدولية، أن الملتقى سيشهد افتتاحًا رسميًا بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري، ونائب وزير الخارجية، والسفير المصري، ورئيسي اتحادي الغرف في البلدين.
وأضاف أن جدول أعمال المنتدى يتضمن خمس جلسات رئيسية، تشمل عرضًا حول الشراكة المصرية–السورية في إعادة الإعمار وتأهيل الصناعة، وآليات التمويل الإنمائي، وجلسة حوارية حول خبرات الشركات المصرية في تنفيذ الخطط العاجلة داخل مصر ومشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق، إلى جانب استعراض قانون الاستثمار الجديد، ودور الصندوق السيادي في التنمية العمرانية، واختتام المنتدى بجلسة حوارية موسعة حول فرص التعاون المشترك بمشاركة الوزراء المعنيين ورئيس اتحاد الغرف.