160 مليار جنيها دعم السلع التموينية والخبز
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة دعم السلع التموينية والخبز معاً بموازنة العام المالى 2025 - 2026 لتكون 160 مليار جنيه ، صرف الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقارب عدد 68 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم ، وبما يعادل إنتاج 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا بسعر ثابت 20 قرش للرغيف الواحد بإجمالي دعم يُقدر بنحو (124) مليار جنيه الخبز فقط . بالإضافة إلى توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي 61 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية ، وبإجمالى دعم يُقدر بنحو 36 مليار جنيه.
أشارت الوزارة الى توفير السلع التموينية والحرة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ، والتي تبلغ حوالى 40 ألف منفذ ما بين بدالي التموين و منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة.
كما تعمل الوزارة على ضمان توفير مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن المجمدة يغطي احتياجات المواطنين دون نقص بالمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة ، حيث يتم توفير وبيع اللحوم (طازجة - مجمدة) بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم والتى يحدث بها زيادة فى معدلات الإستهلاك بين المواطنين، حيث يغطي الرصيد الحالي متضمن التعاقدات المستقبلية احتياجات البلاد لفترات آمنة وطويلة بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من خلال كميات مناسبة من اللحوم المجمدة وضمان استمرار التوافر طوال العام كما تحرص الوزارة على توفير الدواجن المجمدة للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها مصدرًا مهمًا للبروتين الحيواني منخفض التكلفة، بالإضافة الى منع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد من خلال استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلاً مدارس - أهلاً رمضان - أهلاً بالعيد - أسواق اليوم الواحد) ، وكذا إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان فى تخفيض سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية مقارنة ببيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية ، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومساعدتهم
فى توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وعن التحول الرقمى أكدت الوزارة أنه لم يعد مجرد خيار ترفيهي ، بل أصبح ضرورة حتمية للقدرة على المنافسة وضمان البقاء والنمو في عصر يتسم بالتنافسية الشديدة. فالتقنيات الحديثة تشكل اليوم عصب العمليات ، وتمثل بوابة الابتكار لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية ، كما أن التحول الرقمى يلعب دوراً رئيسياً فى تمكين منظومات إتخاذ القرار فى الوزارة من إتخاذ قرارات أسرع وأدق مدعومة بالبيانات المدققة والمحدثة ، لذا فإن تبني إستراتيجية واضحة ومحددة للتحول الرقمى هو استثمار استراتيجي في المستقبل ، يبني مرونة تنظيمية ويخلق قيمة مستدامة تضع منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها في المقدمة وسط تحديات عصرية متسارعة تمثل فيها المعلومات وتقنياتها حجر الزاوية فى إستقرارها وإثبات وجودها.
وفى هذا الإطار تعددت الجهود المبذولة من الوزارة وكافة الجهات التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية ، وتمثل أبرز هذه الجهود فى التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروع منظومة إستخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية كوسيلة أخرى فى تقديم الدعم ( التموينى - الخبز )، تعتمد المنظومة الجديدة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى موحد ومؤمن بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبرانى، بديلاً عن بطاقة الدعم التموينى الحالية وهى تمثل نقلة نوعية فى مسار التحول الرقمى والحوكمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الهدر فى الموارد المالية للدولة، كما تعزز هذه المنظومة الشمول المالى وتبسيط الإجراءات الحكومية.
وتتولى الوزارة تحديد الفئات المستهدفة للحصول على الدعم من خلال تطبيق مُحددات العدالة الإجتماعية بناءً على إستمارة تحديث البيانات بما يسمح ببناء منظومة قائمة على معايير موضوعية وقابلة للتحديث، تسهم فى تعزيز الشفافية وكفاءة الإستهداف وتنقية قواعد بيانات المُستحقين من الدعم التموينى.
مع العلم انه تم البدء فى تجربة تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد فى أول إبريل 2025.