السبت.. «الإدارية العليا» تنظر 14 طعناً على نتائج الإعادة لانتخابات النواب

تعقد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، صباح السبت المقبل جلساتها للنظر والفصل فى الطعون الانتخابية المقدمة لها على نتائج بعض الدوائر بجولة إعادة انتخابات النواب بالـ19 دائرة الملغاة على مستوى الـ7 محافظات، بعدد 14 طعناً قدمها عدد من المرشحين ووكلائهم، اعتراضاً على النتائج التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد الماضى، تمهيداً للفصل فيها وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

وجاء ضمن أسباب الطعون المقدمة الاعتراض على نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع، والتشكيك فى سلامة إجراءات الفرز والتجميع، واعتراضات على الأرقام المعلنة، وكذلك مزاعم بوجود أخطاء فى محاضر اللجان العامة والفرعية، وأيضاً الطعن على صحة إجراءات الفرز والتجميع والعدد النهائى للأصوات وتجاوزات محتملة خلال عملية الاقتراع.

وواصلت المحكمة، يومى الاثنين والثلاثاء، تلقى الطعون، ومن المقرر أن تبدأ «الإدارية العليا» نظر الطعون والفصل فيها حسب الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى حدد يومين لاستقبال الطعون، و10 أيام مدة نظرها والفصل فيها.

جدير بالذكر أن نتائج جولة الإعادة فى 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى 7 محافظات هى «الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم»، وقد أجريت لحسم 35 مقعداً برلمانياً متبقياً.

وأكد مصدر قضائى أن الدائرة الأولى بالمحكمة، ستبدأ فحص ملفات كل طعن على حدة، تمهيداً لإصدار الأحكام فى المواعيد المقررة، حيث يوجب الفصل فى الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.

 وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وبصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة.