محافظ الشرقية يصدر 13 قرارًا تأديبيًا ضد 29 مقصرًا
أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عدد 13 قرارًا تأديبيًا بحق 29 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار الحرص على تطبيق القانون، وتحقيق الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل المصالح الحكومية.
وجاءت هذه القرارات في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت بواسطة جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بمحافظة الشرقية، وذلك لما نُسب إلى العاملين من مخالفات إدارية تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وشملت القرارات مجازاة العاملين المقصرين بعدد من مراكز المحافظة، وهي: الزقازيق، كفر صقر، منيا القمح، الإبراهيمية، بلبيس، ههيا، أبو كبير، ومشتول السوق، حيث تنوعت العقوبات الموقعة ما بين الإنذار، والخصم من الأجر لمدة متفاوتة، وإحالة بعض العاملين إلى المحكمة التأديبية، بالإضافة إلى إعفاء آخرين من مناصبهم، وذلك كلٌ وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات وطبقًا للقانون.
وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على الانضباط الإداري داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق العدالة الوظيفية.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة أداء العاملين بكافة القطاعات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي تجاوزات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمنظومة العمل الإداري بمحافظة الشرقية.
وفي سياق آخر، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، حيث أسفرت الحملات التموينية التي جرى تنفيذها على مدار أسبوع عن تحرير 751 قضية تموينية متنوعة، في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبناءً على تعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، والتي شددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على جميع الأنشطة التموينية، سواء المتعلقة بالمخابز أو بالأسواق والأنشطة التجارية المختلفة.
وخلال الفترة من 28 ديسمبر وحتى أمس شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملات موسعة شملت مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت في مجال الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والمطاحن عن تحرير 529 قضية.
وتنوعت المخالفات بين نقص وزن رغيف الخبز، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، والتجميع والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، والتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم انتظام السجلات وعدم نظافتها، فضلًا عن مخالفات خاصة بالمخابز السياحية من حيث الأسعار والجودة والاشتراطات.
وفي مجال الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، تمكنت الحملات من تحرير 222 قضية تموينية، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن مخالفات تتعلق بتداول أسطوانات البوتاجاز، ومخالفات في مجال بيع وتداول اللحوم، وأنشطة تجارية تعمل دون ترخيص، بالإضافة إلى قضايا متنوعة أخرى تمس سلامة وصحة المواطنين.
وبذلك بلغ إجمالي القضايا التي تم تحريرها خلال أسبوع واحد فقط 751 قضية تموينية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل مديرية التموين والأجهزة الرقابية التابعة لها، للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، ومنع استغلال المواطنين، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ودون تهاون في جميع أنحاء المحافظة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، لضمان جودة السلع المعروضة بالأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف أن المديرية تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وضبط منظومة الخبز، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات والأوزان المقررة، فضلًا عن مراقبة الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفعها بصورة غير مبررة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في الأسواق، وبث الطمأنينة لدى المواطنين، والتأكيد على أن الدولة حريصة على حماية المستهلك، ومستمرة في مواجهة أي مخالفات تمس قوت المواطن أو استقرار السوق، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، دعمًا لجهود الرقابة وتحقيق الصالح العام.