محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمخابز بمدينة المنصورة
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المخابز بمدينة المنصورة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها.
واطمأن المحافظ خلال جولته على سير العمل داخل المخبز، ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز المدعم، كما تابع جودة الإنتاج وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين، والتقى بعدد من المترددين على المخبز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة.
وأكد المحافظ أهمية استمرار الرقابة والمتابعة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات المطلوبة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة.
وأشار المحافظ إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات جيدة تلبي احتياجات المواطنين.
وشنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية على مدار خمسة أيام، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.
ففي قطاع المخابز، تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير 191 محضرًا في مجال المخابز، تنوّعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات المقررة، وتجميع الدقيق والتصرف فيه بالمخالفة للقانون، في رسالة واضحة بأن رغيف الخبز خط أحمر لا يُسمح بالمساس به.
وفي قطاع الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، كثّفت الأجهزة التموينية حملاتها الرقابية، وأسفرت عن تحرير 105 مخالفات متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود بيانات. كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية المخالفة للاشتراطات، تضمنت 5 كجم حواوشي، 140 كجم زيت طعام، 235 كجم ردة، بالإضافة إلى 60 كجم لحوم وكبدة فاسدة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
أما في مجال التجار التموينيين، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 37 مخالفة، تنوعت بين الغلق، والعمل بدون ترخيص، والتصرف في المقررات التموينية، بما يؤكد إحكام الرقابة على منظومة الدعم وعدم السماح بإهداره.
وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 8 مخالفات، كان أبرزها عدم وجود طلمبة بنزين، والبيع بأزيد من السعر المقرر، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
