محافظ كفر الشيخ يسلم 9 عقود تقنين جديدة لأراضي الدولة

في خطوة جديدة نحو ترسيخ دولة القانون وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمادي للمواطنين، قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بتسليم 9 عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة لمجموعة من المواطنين المستفيدين (واضعي اليد سابقاً)، والذين استوفوا كافة الشروط القانونية وموافقات الجهات المعنية، وذلك في احتفالية تعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف الحيوي.

حماية حقوق الدولة والمواطن

شهد مراسم التسليم الأستاذ بدر حلمي زيدان، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، حيث أشاد المحافظ بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية التي ساهمت في تسريع وتيرة الإجراءات. وأكد اللواء عبد المعطي أن هذه العقود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الموازنة بين استرداد "حق الشعب" والتيسير على المواطنين الجادين.

حصيلة الإنجاز: 1547 عقداً حتى الآن

وكشف محافظ كفر الشيخ عن رقم قياسي جديد وصل إليه ملف التقنين بالمحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي العقود التي تم تسليمها للمواطنين بلغت حتى اليوم 1547 عقداً. 

ووصف المحافظ هذا الرقم بأنه "إنجاز وإضافة كبيرة" للمحافظة، مؤكداً أن التقنين ليس مجرد ورقة رسمية، بل هو صمام أمان يمنح المواطن فرصة للاستثمار في أرضه بشكل قانوني، ويوفر للدولة موارد مالية يتم ضخها في مشروعات التنمية والخدمات العامة.

توجيهات مشددة بالحوكمة والنزاهة

وعلى هامش التسليم، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي تكليفات حاسمة لرؤساء الوحدات المحلية والمسؤولين عن ملفات التقنين والتصالح، تضمنت الآتي:

الشفافية المطلقة: التعامل مع الملفات بمنتهى النزاهة لضمان وصول الحقوق لأصحابها.

البعد الاجتماعي: مراعاة ظروف المواطنين الجادين وتذليل أي عقبات إدارية تواجههم.

الدقة الفنية: شدد المحافظ على منع صدور أي عقد دون "إحداثيات واضحة" وموثقة، لضمان عدم وجود أي ثغرات قانونية مستقبلاً.

التنسيق الميداني: إنهاء كافة المعوقات التي تظهر أثناء العمل بين الجهات المعنية بالأراضي بشكل فوري.

رؤية مستقبلية للتنمية

واختتم المحافظ حديثه بالإشارة إلى أن منظومة التقنين في كفر الشيخ تسير بخطى ثابتة نحو إنهاء كافة الطلبات المقدمة، طالما توافرت فيها الجدية والالتزام بالضوابط والقوانين، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو تحويل "وضع اليد" إلى وضع قانوني مستقر يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي داخل القرى والمدن.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد أن محافظة كفر الشيخ تضع ملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع المواطنين على رأس أولوياتها، بما يحقق التنمية المستدامة ويحفظ هيبة الدولة.