نجاحات اقتصادية والحصاد يقترب

شهد الاقتصاد المصرى خلال عام 2025 أداء جيداً، يعكس جهود الدولة على مواجهة التحديات المحلية والدولية وتحقيق نمو فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وكان من أبرز مؤشرات الصعود تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى وصلت إلى مستويات قياسية حيث سجلت نحو 33.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2025، مقابل 23.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع بلغ نحو 43%، وفق بيانات البنك المركزى، لتصل التحويلات السنوية إلى 36.5 مليار دولار، ما ساهم فى استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين فى السوق المحلية.

كما أظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.4% خلال العام المالى 2024- 2025، وهو أعلى معدل فى السنوات الأخيرة، بدعم من نشاط قوى فى قطاعات السياحة، الصناعة، والخدمات.

وحقق الربع الأخير من العام المالى معدل نمو 5.0%، وهو أعلى معدل فصلى خلال الثلاث سنوات الماضية، ما ساهم فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى على أرض الواقع، وتوقع صندوق النقد الدولى أن يستمر النمو فى العام المالى 2025- 2026 عند 4.5%، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشهد الحساب الجارى تحسناً ملحوظاً خلال العام المالى 2024- 2025، مع انخفاض العجز بنسبة 25.9% مقارنة بالعام السابق، بدعم من ارتفاع عائدات السياحة والخدمات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتمثل فى دعم الصناعة المحلية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تنفيذ نحو 158.9 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى 2023- 2024 باستثمارات بلغت 152.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ239.9 ألف وحدة فى العام السابق، ما يعكس استمرار نشاط القطاع العقارى رغم التحديات، وفى خطوة لدعم المواطنين، أعلنت وزارة الإسكان عن خطة لإطلاق نحو 400 ألف وحدة سكنية اجتماعية خلال 2025، فى المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بهدف توفير مساكن ميسورة التكلفة للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل.

وتشير المؤشرات إلى قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادى ونمو متوازن خلال الأعوام المقبلة، مع تعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، إذا استمرت الإصلاحات.

وفى سياق تطوير الطاقة، أثارت صفقة الغاز الطبيعى مع إسرائيل اهتمام المستثمرين، إذ تشكل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحويل مصر إلى محور إقليمى لتخزين وتصدير الغاز، مستفيدة من موقعها الجغرافى ومن شبكات النقل القائمة.