اقتصاد 2026.. آمال كبيرة وآلام أقل
يبدأ عام 2026 بتفاؤل واضح لأوضاع مصر الاقتصادية، بعد سنوات من معاناة المواطنين تحملها الجميع رغم قسوتها بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى.
تصريحات حكومية عديدة تزف بشارات مؤكدة أن العام الجديد يحمل بداية جنى الثمار. رغم وجود بعض التحديات إلا أن التحسن تدعمه المؤشرات الاقتصادية من تراجع التضخم وارتفاع معدل الصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر ونمو الناتج المحلى فضلا عن استقرار سوق الصرف وتماسك الجنيه أمام الدولار.
وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السياحة بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.فيما تعهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات له عقب انتهاء مراجعات صندوق النقد الدولى الأخيرة بعدم فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وحملت شهادات دولية توقعات متفائلة للاقتصاد المصرى، حيث أشار صندوق النقد الدولى إلى وجود تحسن ملحوظ فى ميزان المدفوعات وتوقع عدد من بنوك الاستثمار نمو اكبر للاقتصاد المصرى بدعم من تراجع التضخم وارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتستعد العديد من القطاعات الاقتصادية لبرامج عمل قوية مع العام الجديد. حيث تجهز البورصة المصرية لاستقبال طرح أسهم 8 شركات فى 2026 تعمل فى القطاع السياحى والطبى، وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع صادرات شركاتها إلى مليار دولار فى 2025 وتستعد لزيارتها بنسبة 10٪ فى العام الجديد فيما تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ برنامج طموح لزيادة الصادرات.
ومن المتوقع أن تنعكس تلك الجهود على تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين وهو ما ينتظره الجميع.