الحقوق والواجبات

لماذا لا تلتزم الدولة بما عليها من حقوق قبل أن تطبق القانون وتطالب بالواجبات.. لماذا لا تحمل عنه تلال الهموم وتحميه من بيئة الأمراض..  لابد من حماية المواطن من السقوط تحت طائلة القانون وذلك بمساعدته علي عدم الوقوع في الأخطاء .. فمثلا لدينا قانون  يمنع التبول في الشارع وتنص المادة  (278)  على "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". ولكن قبل أن تتجه الدولة الي تطبيق هذا القانون عليها ان توفر دورات مياة في كل مكان بجميع المدن والقرى والاحياء 
وخاصة اماكن الاسواق.. 
وقبل تطبيق القانون  ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ الخاص  بتنظيم 
حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .. لابد أن تتجه الدولة لتخصيص وبناء "شلترز"    في كل محافظة لجمع كلاب الشوارع فيه وتصديرهم إذا لزم الأمر 
.. وقبل أن تطبق الدولة قانون المرور القاسي والذي لا يرحم المواطن حائز السيارة من الغرامة الكبيرة . علي الدولة توفير أماكن مجانيه وجراجات دون رسوم لايسيطر عليها أباطرة السياس  ليستطيع المواطن ركن سيارته دون أن يعطل المرور .. المواطن يحتاج أيضاً الي إعادة النظر في سرعة الطرق و من الظلم أن يجبر علي القيادة بسرعة ٤٠و٦٠ كيلو سرعة  في شوارع فسيحة وطويلة وتصلح للسفر .. كما تغير السرعة بين الكباري والطرق يشعر المواطن أنه في مصيدة أو كمين مفاجئ هدفه تغريمه وليس المحافظة عليه من نفسه الامارة بالسرعة والعجلة الطريق سرعته٨٠ وفجأة يصعد كوبري  سرعته ٦٠ وبالطبع غالبا ما يلبس في مخالفة ردار الا لو كان معتاد علي السير في هذا الطريق ..
المواطن أيضا يحتاج الي من يحنوا عليه في الشارع وان يرحم البسطاء من الباعه من نداء البلدية فيهرع الجميع بالجري واخفاء البضائع.. لماذا لا توفر الدولة اماكن للاسواق دون رسوم واكشاك برسوم بسيطة.
اشياء كثيرة لابد وأن تقوم بها الدولة علي اكمل وجه حتي تطبق القانون بكل حزم  .