حكم الوصية الواجبة لأحفاد الفرع الوارث للميت

حكم الوصية الواجبة لأحفاد الفرع الوارث الميت سؤ ال يسال فيه الكثير من الناس.. والتي أجاب عنها بعض اهل العلم وقالوا محل خلاف بين العلماء،.

فمن ناحية يرى الجمهور  أنها غير واجبة شرعاً بل مستحبة، وأنها تخالف أصول الميراث الشرعية لأن الله تولى قسمة التركات بنفسه، وأن الآية التي استند إليها القانون قد نُسخت، أما بعض الفقهاء كـ ابن حزم و الطبري ومن أخذ بها من المعاصرين (كـ دار الافتاء المصرية ) يرونها جائزة شرعاً للمصلحة وسد حاجة الأقارب غير الوارثين، لكنها تبقى في حدود الثلث وبإجازة الورثة إذا زادت.

 بينما يراها آخرون أنها مخالفة صريحة للشريعة ولا يجوز الإفتاء بها، وتبقى الوصية الشرعية اختيارية (مستحبة) للأقارب المحتاجين لا تزيد عن الثلث وتنفذ قبل الميراث. 

ذكرتم انه ينبغي على الأعمام أن يقوموا بإعطاء أبناء أخيهم بعضا من الميراث تطييبا لخاطرهم وعملا بالآية: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا. ولكن ماذا يكون الوضع ونحن في زمان غلب فيه الشح والأنانية ومن الممكن أن يأكل فيه العم حق ابن أخيه وليس فضل مال تطييبا لخاطره؟.

ذكرتم في ردودكم أنه لم يُعرف أو يُسمع عن شيء مثل هذا أيام السلف. وأود أن أسأل ألم يكن دأب السلف هو اتباع السنة وبالتالي حرصهم على كتابة وصيتهم وبالتالي لم تكن هناك أي حاجة لأن يتولى ولي الأمر إيجاب الوصية؟ ألم يوص النبي وقال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.؟
2- ذكرتم انه كان ينبغي على الجد أن يوصي قبل أن يموت. فماذا يكون الحال وهو لم يوص، والأدهى أن أمر كتابة الوصية أصبح أمرا منسيا بل لو طلبت من أحد أن يكتب وصيته سيتشاءم ويعتبر أن هذا فأل غير حسن. ومع علم كثير من الملتزمين بأهمية كتابة الوصية لا يقومون بذلك فما بالك بحال العوام.