بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

إحالة المتهمين بهتك عرض سيدة بالمنوفية وتصويرها لمحكمة الجنايات

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة بمحافظة المنوفية، المتهمين بهتك عرض سيدة وتصويرها داخل أرض زراعية بمركز بركة السبع إلى محكمة الجنايات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي  اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، بلاغا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، والذي تقدم به زوج المجني عليها ويدعى (أ. ع. ر)، حيث أفاد بقيام عامل زراعي يُدعى “و. س. ع”، يبلغ من العمر 45 عامًا، بالاعتداء على زوجته أثناء تواجدهما في أحد الحقول الزراعية، بمشاركة صديقه “أ. ص. ج”، الذي تولى تصوير الجريمة عبر هاتفه المحمول.

وأشار البلاغ إلى أن الواقعة تمت في وضح النهار، وفي مكان مكشوف نسبيًا، مستغلين بعدها الجغرافي عن الكتلة السكنية، الأمر الذي زاد من فداحة الجريمة وخطورتها.

وكشف المجني عليها خلال التحقيق عن اللحظات الصعبة التي عاشتها داخل الحقل، مؤكدة أن المتهم الأول باغتها وقام بطرحها أرضًا وتكبيلها بالقوة، ثم نزع ملابسها واعتدى عليها جسديًا رغم توسلاتها واستغاثاتها المستمرة.

وأضافت أن المتهم الثاني كان يقف على مقربة منهما، ممسكًا بهاتفه المحمول، يقوم بتصوير الواقعة كاملة دون أي محاولة للتدخل، بل كان يوجه المتهم الأول لاستكمال الاعتداء، في مشهد يعكس درجة كبيرة من القسوة والتجرد من الإنسانية.

وأوضح زوج المجني عليها في أقواله أنه علم بالواقعة من خلال عدد من أهالي القرية، الذين أخبروه بوجود مقطع فيديو متداول يوثق لحظات الاعتداء، وأنه عندما شاهده لم يتردد لحظة واحدة في التوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ رسمي ضد المتهمين.

وأكد أن الفيديو تسبب في حالة من الصدمة والغضب داخل القرية، وخلق حالة من الرعب بين الأهالي، لا سيما النساء، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكدت تحريات وحدة مباحث بركة السبع صحة الواقعة بالكامل، حيث تبين تورط المتهمين في الاعتداء والتصوير ونشر المقطع، كما كشفت التحريات عن قيام المتهم الثاني بتداول الفيديو بين عدد من الأهالي.

وعلى الفور، القت القوات الأمنية القبض على المتهمين، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير الواقعة، وجرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، قبل أن تقرر جهات التحقيق حبس المتهمين على ذمة القضية، وإحالتهم رسميًا إلى محكمة الجنايات، تمهيدًا لبدء محاكمتهم على ما اقترفوه.