تأجيل محاكمة حادث الطالبة كارما أمام محكمة الطفل إلي 28 يناير القادم
شهدت قضية حادث الطالبة كارما تطورا قضائيا جديدا مع استمرار نظرها أمام الجهات المختصة وسط اتهامات متعددة تتعلق بالإهمال داخل مؤسسة تعليمية دولية معروفة بالتجمع الخامس وما ترتب على الواقعة من إصابات جسدية مثبتة بتقارير رسمية وشكاوى إدارية مقدمة إلى جهات عليا
قررت محكمة الطفل بالأميرية تأجيل الفصل في محاكمة المتهمات الثلاث في حادث الطالبة كارما وهي الواقعة التي شغلت الرأي العام التعليمي بسبب الاعتداء الذي تعرضت له الطالبة داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس وحددت المحكمة جلسة 28 يناير للنطق بالحكم في القضية
وأكد دفاع الطالبة كارما في وقت سابق تقدمه بطلب رسمي إلى المحامي العام لفتح تحقيق موسع مع إدارة المدرسة محل الواقعة محملا الإدارة مسؤولية الإهمال الجسيم الذي ساهم بصورة مباشرة في تفاقم حادث الطالبة كارما وعدم احتوائه في مراحله الأولى داخل الحرم التعليمي
تطورات الحالة الصحية للطالبة
أوضح أحمد تيسير والد الطالبة كارما أنه اصطحب ابنته إلى مصلحة الطب الشرعي عقب تدهور حالتها الصحية بعد الواقعة حيث كشفت الفحوص عن وجود اعوجاج في عظمة الأنف بما استلزم تدخلا جراحيا عاجلا نتيجة إصابة مرتبطة بحادث الطالبة كارما
وأضاف والد الطالبة كارما أن الطبيب المختص أكد بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الواقعة أن الأنف مكسور ويحتاج إلى عملية جراحية موضحا أن محاولات الصلح التي عرضت من جانب أسرة الطالبة المعتدية جاءت بصورة غير لائقة ولم تتضمن أي اعتذار مباشر للطالبة المصابة
تابع أحمد تيسير أن الطالبة المعتدية لم تبادر بالاعتذار لابنته مطلقا مشيرا إلى أنه في حال وجود اعتذار وقبول رسمي لما تصاعدت أزمة حادث الطالبة كارما إلى هذا المستوى القضائي
تفاصيل رسمية وشكوى إدارية
حصلت الجهات المعنية على نسخة من الشكوى الرسمية التي تقدم بها ولي أمر الطالبة كارما إلى وزير التربية والتعليم والتي تضمنت اتهامات صريحة لإدارة المدرسة بالتقصير والإهمال وكشفت أسماء الطالبات المتورطات في الاعتداء وهن راوية إ. إ. وسارة إ. إ. ونورا. أ.
أشارت الشكوى إلى أن حادث الطالبة كارما وقع يوم 15 يناير 2025 داخل حرم المدرسة وأسفر عن كسر بعظمة الأنف وجروح غائرة بفروة الرأس إلى جانب كدمات متفرقة في أنحاء الجسم إضافة إلى التعرض للسب والقذف
اتهم ولي الأمر إدارة المدرسة والمشرفين بالتقاعس عن التدخل الفوري وعدم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة مؤكدا أن العيادة المدرسية لم تبلغ الأسرة بالواقعة ولم تنقل الطالبة إلى المستشفى ما ساهم في مضاعفة آثار حادث الطالبة كارما
زعم مقدم الشكوى أن إدارة المدرسة تعمدت التستر على الواقعة ورفضت إجراء تحقيق داخلي أو تسليم الأدلة للجهات المختصة حفاظا على سمعة المؤسسة التعليمية
استند ولي الأمر في مطالبه إلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص مطالبا باتخاذ إجراء إداري حاسم بإيقاف مديرة المدرسة داليا محمود حسنين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات المرتبطة بحادث الطالبة كارما
