تحويل مقر «النواب» الحالى إلى معهد التدريب البرلمانى

هذا الاقتراح نصفه منصوص عليه فى لائحة مجلس النواب، وهو إنشاء «معهد التدريب البرلمانى»، لتطوير العمل بالمجلس، وتدريب أعضائه والعاملين فيه بالمجلس، وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم.

والنصف الثانى من الاقتراح هو من عندى، وهو تخصيص مبنى مجلس النواب الحالى بشارع قصر العينى ليكون مقرا لمعهد التدريب البرلمانى لأهمية هذا المعهد فى تدريب الأعضاء وخاصة الجدد على القيام بمهامهم، واستقلال المبنى الحالى فى عمل يتعلق بالبرلمان بعد انتقال المجلس إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وهو توجه جيد تقوم به الدولة نحو تطوير منظومة العمل البرلمانى فى إطار من التنظيم والانضباط، وبما يتماشى مع التحول الرقمى الذى تشهده مؤسسات الدولة، وتوفير بيئة عصرية تواكب متطلبات العمل البرلمانى الحديث.

وإذ أرفع هذا الاقتراح إلى رئيس مجلس النواب الجديد وهيئة مكتب المجلس، والسيد المستشار الأمين العام للمجلس، وأرى أن المقر الحالى للبرلمان هو أنسب مكان لمعهد التدريب البرلمانى للاستفادة من القيمة التاريخية لهذا المبنى الذى يعتبر شاهدا على نشأة الحياة البرلمانية فى مصر منذ حوالى 160 عاما، كما شهد عقد أول برلمان به عام 1924 فى ظل أول تطبيق لدستور 1923.

وقد جاءت نصوص إنشاء معهد التدريب البرلمانى فى ست مواد بلائحة البرلمان وأفردت له فصلا كاملا وهى كالآتى:

- ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى «معهد التدريب البرلمانى»، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس، وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب.

- يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية:

تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات، وبرامج التدريب، وورش العمل وغيرها.

تأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.

التعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التى تبرم فى هذا الخصوص.

يتولى إدارة مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. يكون للمعهد جهاز تنفيذى من عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب.

كما يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه. ويجوز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار مجلس إدارة المعهد بناء على عرض الأمين العام.

يخصص للمعهد موازنة موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلس قبول المنح والهبات غير المشروطة.

يصدر المجلس مجلة دورية، تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة.

تكون للمعهد لائحة خاصة، يصدرها مجلس الإدارة، ويقرها رئيس المجلس، تحدد كيفية وضع خطة التدريب، ونظام العمل، ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة، وكيفية اتخاذ قراراته، ودور مجلس الأمناء، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.

أرى أن الوقت أصبح مناسبا حاليا لتفعيل مواد إنشاء معهد التدريب المنصوص عليه شكلا فى اللائحة، لتدريب النواب على استخدام آليات الرقابة، وتصحيح مفهوم الحصانة التى يتعامل معها النواب خطأ، وخاصة النواب الجدد الذين يحتاجون إلى التدريب على الحديث داخل القاعة.

ويا سلام لو تم تطبيق التدريب على جميع المرشحين للانتخابات مستقبلا ومنحهم شهادات تُضم إلى طلبات الترشح لرد الاعتبار إلى عملية الترشيح بأنها تكليف من الناخبين للعناصر القادرة على النيابة عن الشعب من خلال اختيار حر للناخبين وليس من خلال ممارسة الضغط خاصة على الفئات البسيطة. 

نريد نوابًا للشعب وعن الشعب وليس نوابًا للوجاهة والتكويش من أجل المظاهر وأشياء أخرى!