حصــاد وزارة البتـــرول لعام 2025..لأول مرة منذ 40 عاماً يتم اطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية
عام 2025 كان عامًا هامًا ومحوريًا في بدء رسم خريطة جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر، لتجاوز التحديات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، وحصد ثمار الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج، حيث أدى ذلك لتحقيق نتائج إيجابية، في مقدمتهاعودة إنتاج الغاز إلى الصعود لأول مرة منذ 4 سنوات، و تأمين إمدادات الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سواء في قطاع البترول أو الثروة المعدنية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل متعددة المحاور بدأ تنفيذها في يوليو 2024، ولا يزال العمل جارياً لاستكمالها، لتسجل الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025 نتائج مهمة على النحو التالي:
محور النهوض بقطاع التعدين
من اجل النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي الى 5-6% خلال السنوات القليلة المقبلة، نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرات غير مسبوقة لوضع قطاع التعدين على الطريق الصحيح والاستفادة من الإمكانيات التعدينية لمصر:
تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يمنحها مرونة وقدرة تنظيمية مالية أكبر لجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال ثرواتنا المعدنية .
لأول مرة منذ 40 عاماً يتم اطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية لمصر على مستوى الجمهورية والمقرر بدء تنفيذه في النصف الأول من العام الجديد بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب تقييم حجم وانواع المعادن التي تتمتع بها مصر ومنها المعادن النادرة، والصناعات التعدينية والتكميلية التي يمكن أن تقوم على الثروات المعدنية بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ولذلك تم اضافة نشاط الصناعات التعدينية الي اختصاصات ومسمي هيئة الثروة المعدنية.
الانتهاء من مراحل العمل على إطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية في التعدينوالمقرر اطلاقها رسمياً خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منصة موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص وتنفيذ جميع إجراءات التقدم والتعاقد من خلالها.
جري إقرار نظام الاتاوة والضرائب كنظام جاذب للاستثمار في استغلال الذهب والمعادن متوافق مع النظم المعمول بها عالمياً في دول يسهم فيها التعدين بنسبة كبيرة في الناتج القومي، بما يعزز تنافسية الاستثمار في الذهب والمعادن، وهو ما أسهم في جذب شركات عالمية كبرى مثل انجلو جولد أشانتي وباريك جولد للاستثمار في البحث عن الذهب واستغلاله في مناطق جديدة إلى جانب منجم السكري الذي تستثمر فيه أنجلو جولد.
الإعلان عن حزمة حوافز لجذب للشركات الناشئة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في عمليات الاستكشافات الجديدة للذهب، وذلك بعد الاستماع لآراء المستثمرين، من بينها تطبيق آلية الشباك الواحد بعد تمثيل الجهات المعنية داخل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لتيسير التراخيص، والاعفاءات الضريبية والجمركية للمعدات، وإتاحة مساحات تعدين أكبر وأكثر ملاءمة لتحسين جدوى المشروعات وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل للمستثمرين، إلى جانب تعزيز منظومة تأمين المناطق الجديدة للاستكشاف، وإلغاء نظام التخلي الإجباري عن جزء من المنطقة عند تجديد الترخيص طالما التزم المستثمر ببرنامج العمل.
تحفيز استثمارات شركات التعدين الاسترالية التي تعد في مقدمة الدول الرائدة تعدينيًا للعمل في مصر، حيث تم دعوة الشركات الاسترالية واطلاعهم على الفرص والمناخ الاستثماري الجديدة والمحفزات الموجهة لجذب المستثمرين، وهو ما جعل الشركات الاسترالية تهتم بالعمل في مصر ودراسة ضخ استثمارات في قطاع التعدين والذهب المصري خلال الفترة المقبلة .
ازالة التحديات أمام انجاز أول مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد لتعظيم القيمة المضافة والعائدات من الفوسفات المصري ووضعه على المسار الصحيح للبدء في تنفيذ اعمال اقامته على الارض، علاوة على ابرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات في اطار التوجه لتعظيم الاستثمار في الصناعات التعدينية .
الاستثمار في الكوادر البشرية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية من خلال الاتفاق على برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية متقدمة في علوم التعدين مثل ميردوك و كيرتن التي تعد ثاني أكبر جامعات التعدين عالميا.
