دراما "خطف طفل كفر الشيخ".. الأب خلف القضبان والتحريات تكشف كواليس الخلافات
شهدت محافظة كفر الشيخ واقعة مثيرة للجدل، أعادت إلى الأذهان مخاطر النزاعات الأسرية حينما يدفع الأطفال ثمنها من أمنهم وسلامتهم النفسية.
فقد قررت جهات التحقيق بمركز شرطة كفر الشيخ طلب تحريات المباحث الجنائية حول مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي عُرف إعلاميًا بـ «فيديو طفل كفر الشيخ»، وذلك للوقوف على كافة ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية.
تفاصيل المقطع الصادم
بدأت الواقعة حينما رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو يوثق لحظات تحبس الأنفاس؛ حيث تظهر سيارة يتوقف منها شخصان، ويقومان باستيقاف طفلين يسيران في الشارع. وبحسب ما أظهره الفيديو، قام أحد الشخصين باصطحاب طفل منهما عنوة وإجباره على ركوب السيارة، رغم المقاومة الشديدة التي أبداها الطفل الآخر في محاولة يائسة لحماية رفيقه.
تحرك أمني سريع وفك اللغز
فور رصد الفيديو، شكلت مديرية أمن كفر الشيخ فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد هوية السيارة وهوية الأشخاص الظاهرين في المقطع. وكانت المفاجأة أن "الخاطف" ليس غريبًا، بل هو والد الطفل نفسه. وتمكنت القوات من ضبط الأب وصديقه الذي كان يقود السيارة المستخدمة في الواقعة.
وبمواجهة المتهمين، اعترف الأب بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بوجود خلافات أسرية حادة بينه وبين طليقته (والدة الطفل).
وأقر بأنه حين شاهد نجله في الشارع قرر أخذه بالقوة لضمان بقائه معه، وهو ما أيده قائد السيارة في أقواله أمام جهات التحقيق.
الإجراءات القانونية
نجحت الأجهزة الأمنية في تحرير الطفل وإعادته سالمًا، فيما تم التحفظ على السيارة المستخدمة كأداة في الجريمة. وقررت النيابة العامة حجز المتهمين (الأب وصديقه) لحين ورود تحريات المباحث، مع التوجيه بعرضهما صباح باكر لاستكمال التحقيقات.
قراءة في الواقعة
تفتح هذه الواقعة الباب مجددًا حول ملف "الشخصية العامة" والرقابة المجتمعية التي ناقشناها سابقًا؛ فبمجرد تحول واقعة خاصة إلى "تريند" عام، تصبح ملكًا للجمهور والمتابعة القانونية.
إن لجوء الأب لاستخدام القوة والترويع في الشارع العام لا يضعه فقط تحت طائلة قانون العقوبات بتهمة اختطاف أو تعرض حياة طفل للخطر، بل يسلط الضوء على ضرورة وجود رادع قانوني يمنع تحويل الأطفال إلى "رهائن" في صراعات الانفصال.
تنتظر الأوساط الآن كلمة القضاء الفصل، لتحديد ما إذا كان تصرف الأب سيُكيف قانونيًا كجناية اختطاف أم جنحة تعريض طفل للخطر، في ظل ترقب مجتمعي لنتائج التحقيقات النهائية.
