جيش الاحتلال يقر بمقتل 151 جنديا وضابطا منذ بداية 2025
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 151 من جنوده وضباطه خلال عام 2025.
وقال المتحدث باسم الجيش، مساء الثلاثاء، إن 151 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، من الخدمة النظامية والدائمة والاحتياطية، قُتلوا منذ بداية عام 2025، بحسب وكالة سند.
وأوضح أن القتلى سقطوا في عمليات أمنية، وحوادث عملياتية وحوادث سير، إضافة إلى الوفاة بسبب المرض أو الانتحار، وانضموا إلى قائمة قتلى الجيش الإسرائيلي.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أن عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 1150 قتيلًا، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر، وحرب غزة، ولبنان، والضفة الغربية.
الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة
قتل جيش الاحتلال، الثلاثاء، طفلة فلسطينية بإطلاقه النار تجاهها في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
أفاد مصدر طبي بمقتل الطفلة دانا حسين مقاط (11 عامًا) في منطقة الزرقاء بحي التفاح، والتي تعد ضمن المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وبشأن ملابسات الحادث، ذكر شهود عيان أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق حي التفاح أطلقت النار بكثافة تجاه الحي؛ ما تسبب باستشهاد الطفلة دانا بعد إصابتها بعيار ناري مباشر أطلقه قناص.
يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 414 فلسطينيًا وإصابة 1145 آخرين.
وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية بكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار..
"الجامعة العربية" تدين قانون قطع الكهرباء والمياه عن أونروا بفلسطين
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي يأتي في إطار الاستهداف المتواصل لأونروا على مدار السنوات الماضية.
وأكدت الأمانة العامة أن هذا القانون هو استكمال للتشريعات غير القانونية التي صدرت عن الكنيست بحظر عمل أونروا بالأراضي المحتلة والتي تمثل انتهاكا فاضحا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وتحديا صارخا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت الأمانة العامة من أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه، سيكون له تداعياته الكارثية وسيقوض قدرة أونروا على القيام بمهامها الأممية في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والتي لا غنى ولا بديل عنها خاصة في قطاع غزة ودورها الأساسي في جهود إعادة الإعمار.
وودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة لأونروا بما فيها اتخاذ إجراءات عقابية لدولة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن تلك القوانين والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.