القابضة للاستثمارات المالية تُغلق نهائيًا مديونية اليوروبوند وتستعد للعودة إلى البورصة في 2026
أسدل رجل الأعمال رامي لكح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمارات المالية، الستار نهائيًا على أحد أعقد وأطول ملفات المديونية في تاريخ الشركة، معلنًا الإغلاق الكامل لمديونية سندات اليورو بوند، في خطوة وصفها بأنها نقطة تحول فاصلة تعيد رسم الخريطة المالية والاستثمارية للمجموعة.
وأكد لكح أن يوم 14 ديسمبر 2025 شهد السداد النهائي لكامل المديونية المستحقة، عقب سداد القسط الأخير البالغ مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن تسوية رضائية شاملة مع بنك UBS ومجموعة البنوك الدائنة، ليُغلق الملف نهائيًا
وأوضح أن المساهمين الرئيسيين تكفلوا بسداد كامل قيمة التسوية من حساباتهم الشخصية المباشرة، دون تحميل الشركة القابضة للاستثمارات المالية أو شركاتها التابعة أي أعباء مالية، ودون المساس بالتدفقات النقدية أو المركز المالي، في خطوة تعكس التزامًا مباشرًا بحماية حقوق المساهمين وتعزيز الملاءة المالية للمجموعة.
وأشار إلى أن هذه التسوية أسفرت عن إسقاط جميع الدعاوى والقضايا المتبادلة المرتبطة بحكم التحكيم الدولي الصادر عن المركز الدولي لتسوية النزاعات التابع لهيئة التحكيم الدولية بولاية نيويورك بتاريخ 19 ديسمبر 2008،
وشدد رئيس مجلس الإدارة على أن إغلاق هذا الملف يعيد للشركة مرونتها الاستثمارية الكاملة، ويعزز موقفها القانوني والمالي، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو، مؤكدًا عزم الشركة تعيين مستشار مالي متخصص للبدء في إجراءات إعادة القيد بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد التشغيلي، أعلن لكح أن الشركة أنهت تنفيذ برنامج تطوير شامل لمصنع الصناعات الاستهلاكية، مع إدخال أنشطة إنتاجية سريعة العائد وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، ليصبح المصنع الركيزة التشغيلية الأساسية للمجموعة، على أن يتم طرح أول إنتاج تجاري في مارس 2026 تحت العلامة التجارية «بيوكلينا».
وفي إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الربحية، أوضح أن الذراع الطبي للمجموعة «ميديكيب» يواصل تنفيذ مشروع طبي نوعي يشمل إنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام، إلى جانب مركز متكامل لعلاج أمراض القلب، بما يدعم النمو المستدام ويعزز حضور الشركة في القطاع الصحي.
كما كشف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تقدمت الي الهيئة العامة للرقابة المالية بملف زيادة رأس المال من خلال توزيع ثلث سهم مجاني، بالتزامن مع تقديم ملف الجمعية العامة العادية، والتي اعتمدت من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 26 نوفمبر 2025، الماضي مع استمرار التعاون مع الرقابة المالية لاستكمال باقي الإجراءات لاعتماد الجمعية الغير عادية الخاصة بتوزيع الثلث سهم المجاني.
واختتم لكح تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليضم خبرات استراتيجية قادرة على قيادة مرحلة التوسع، وتعظيم الربحية، ورفع القيمة السوقية للشركة، بما يواكب طموحات المساهمين ويؤسس لانطلاقة قوية اعتبارًا من عام 2026.