الرئاسي اليمني: نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تقحم اليمن في صدامات جديدة
أعلن البيان المشترك عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني، منذ قليل، انه لا جهة أو فرد داخل مجلس القيادة أو خارجه يملك صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، موضحا ان تصحيح المسار والعودة إلى منطق الشراكة هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدا من الانهيار، نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تقحم اليمن في صدامات جديدة، ونؤكد تمسكنا بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي وحماية ما تبقى من الإطار السياسي، وفقا للقاهرة الإخبارية.
فيما أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل بقرارات الرئيس رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية لمواجهة التمرد في المحافظات الشرقية.
واكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناء على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعما عسكريا خارجيا غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.
وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقا أمنيا خطيرا، وانتهاكا صارخا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديدا مباشرا لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.
وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر الحوثيين، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.
وثمنت الحكومة عاليا المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.