الوكيل يعلن استراتيجية مبتكرة لدعم السودان وتعزيز الشراكة الاقتصادية
كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والأفريقية، عن ملامح استراتيجية عمل جديدة ومبتكرة لمساندة السودان الشقيق في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأثرت بشكل مباشر على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأوضح الوكيل، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري-السوداني الذي نظمه الاتحاد اليوم الاثنين، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين ورؤساء الاتحادات التجارية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان تراجع من 1.459 مليار دولار عام 2022 إلى 1.174 مليار دولار في عام 2024، نتيجة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والخدمية في السودان.
وأشار إلى أن السودان يساهم في 3375 شركة مصرية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 243.7 مليون دولار حتى فبراير 2025، موزعة على قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل، بينما تُقدَّر الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.8 مليار دولار موزعة على 229 مشروعاً في مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات.
وأكد الوكيل أن دور قطاع الأعمال المصري والأفريقي لا يقتصر على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، بل يمتد ليشمل التزاماً إنسانياً وتضامنياً حقيقياً مع الشعب السوداني، مشدداً على ضرورة تبني حلول عملية لدعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة.
وأوضح أن الاستراتيجية المقترحة تتضمن تلبية الاحتياجات الأساسية عبر تعزيز صادرات السلع الحيوية، وعلى رأسها الدقيق الذي سجل 251 مليون دولار في 2023، إلى جانب السكر والأدوية، مع إنشاء آلية مشتركة للتوريد السريع تعتمد على سلاسل إمداد رقمية لضمان وصول السلع بكفاءة إلى المناطق المتضررة.
كما تشمل الاستراتيجية دعم القطاع الإنتاجي السوداني من خلال استثمارات مشتركة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية، بالاستفادة من اتفاقيات الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع طرح مبادرة «شراكات إفريقية مستدامة» لربط الشركات المصرية والسودانية في مشروعات مشتركة مثل تصنيع البذور الزيتية والقطن.
وأضاف أن تعزيز التكامل اللوجستي يمثل محوراً أساسياً، من خلال تطوير ميناء بورسودان كمركز تجاري إقليمي، وإنشاء نظام نقل مشترك يعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتتبع الشحنات وتقليل التكلفة وتسريع حركة التجارة، إلى جانب حماية الاستثمارات القائمة عبر لجنة مشتركة لتقييم الأوضاع ووضع خطط طوارئ لإعادة التشغيل، مع الاستفادة من آليات التأمين الإفريقي المشترك.
وفي السياق ذاته، دعا الوكيل إلى تقديم حزمة من التسهيلات للجانب السوداني، تشمل حلولاً تمويلية وتأمينية متقدمة بالتعاون مع البنوك المصرية والأفريقية، وإجراءات جمركية ولوجستية مؤقتة للسلع الأساسية والأدوية، مدعومة بنظام إلكتروني موحد للتخليص الجمركي يقلل زمن الإجراءات بنسبة تصل إلى 50%.
كما أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لربط رجال الأعمال في البلدين، تتيح بيانات لحظية عن الفرص الاستثمارية، وتوفر أدوات للاجتماعات الافتراضية وتحليل الأسواق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي لنقل المهارات الرقمية للشباب السوداني في مجالات الزراعة الحديثة والتجارة الإلكترونية.
وأعلن الوكيل عن مبادرة تعاون ثلاثي تهدف إلى دمج شركاء دوليين في جهود إعادة إعمار وتنمية السودان، مشيراً إلى زيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية إلى مصر خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2026، يضم 22 مسؤولاً حكومياً و62 شركة صينية كبرى، على أن يعقد اجتماع موسع مع الاتحاد في 12 يناير لبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص المصري والأفريقي.
وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية يواصل أداء دوره الفاعل في دعم السودان، من خلال تنظيم بعثات تجارية دورية، وإنشاء منصة دائمة لتسويق المنتجات السودانية في الأسواق المصرية والإفريقية، مع الدعوة إلى تأسيس «صندوق تضامن إفريقي» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السودان، وتطوير آليات سريعة لحماية الاستثمارات وتسوية النزاعات.
واختتم الوكيل بالتأكيد على التزام مصر بدورها التاريخي كشريك استراتيجي في دعم استقرار السودان، داعياً القطاع الخاص المصري والأفريقي إلى توحيد الجهود والعمل المشترك لتجاوز هذه المرحلة، انطلاقاً من أن استقرار السودان يمثل ركيزة أساسية لازدهار المنطقة بأكملها.
