مصر الرقمية بالأرقام.. 210 خدمة و25 مليون معاملة
حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دوره المحوري كقاطرة للتحول الرقمي في مصر، مدفوعًا بتوسع ملحوظ في الخدمات الحكومية الرقمية وتحسن واضح في المؤشرات الدولية المعنية بجاهزية الحكومات الرقمية.
أحدث هذه المؤشرات ما أعلنه البنك الدولي في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، والذي شهد تقدم مصر 47 مركزًا دفعة واحدة، لتصل إلى المركز 22 عالميًا بعد أن عززت موقعها ضمن الفئة (أ)، وهي أعلى فئة في المؤشر وتضم الدول الرائدة في تطبيق مفاهيم الحكومة الرقمية.
هذا التقدم يعكس تحولًا تدريجيًا من تقديم الخدمات التقليدية إلى نموذج رقمي أكثر كفاءة، يعتمد على إتاحة الخدمات إلكترونيًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ مفهوم الحكومة الذكية وربط الخدمات بالمواطنين بشكل مباشر وسريع.
منصة مصر الرقمية
وعلى مستوى منصة مصر الرقمية، واصلت الحكومة توسيع نطاق الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات رقمية، تغطي قطاعات حيوية تمس احتياجات المواطنين اليومية، مثل التموين، والتوثيق، والمرور، والخدمات الاجتماعية، وغيرها، هذا التوسع لم يقتصر على عدد الخدمات فقط، بل شمل أيضًا زيادة واضحة في الإقبال على استخدام المنصة.
وخلال عام 2025، سجل عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية نموًا لافتًا بنسبة 28%، ليصعد من 8.1 مليون مستخدم في 2024 إلى نحو 10.7 مليون مستخدم، وهو ما يعكس تزايد الثقة في الخدمات الرقمية وقدرتها على توفير الوقت والجهد مقارنة بالإجراءات التقليدية.
كما شهدت المنصة قفزة كبيرة في حجم الاستخدام الفعلي، مع ارتفاع عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة خلال عام 2025 إلى أكثر من 25 مليون معاملة، مقابل 7.8 مليون معاملة فقط في عام 2024.
هذا الارتفاع في عدد المعاملات يشير إلى تحول سلوكي تدريجي لدى المواطنين نحو الاعتماد على القنوات الرقمية في إنهاء الخدمات الحكومية، خاصة مع تحسين تجربة المستخدم، وتبسيط الإجراءات، وإتاحة الخدمات على مدار الساعة دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
وفي السياق ذاته، توسعت المنصة في تقديم حزم الخدمات المتكاملة، ليصل عددها إلى 26 حزمة، تستهدف تسهيل الحصول على مجموعة من الخدمات المرتبطة بإجراء واحد، بدلاً من التعامل مع كل خدمة بشكل منفصل.
ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره خطوة مهمة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر ترابطًا ومرونة، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الحكومة الرقمية.
كما شهدت تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بمنصة مصر الرقمية تطورًا لافتًا، حيث ارتفع عدد التطبيقات المتاحة على أنظمة التشغيل iOS وAndroid إلى 18 تطبيقًا، بنسبة زيادة بلغت 400%، بما يواكب الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية كوسيلة أساسية للحصول على الخدمات الرقمية، خاصة بين فئات الشباب.
ويعكس هذا المسار المتصاعد في مؤشرات التحول الرقمي توجهًا عامًا نحو بناء بنية رقمية حكومية أكثر نضجًا، تعتمد على توسيع نطاق الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
كما يؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في تحسين جودة الخدمات العامة ودعم كفاءة الإدارة الحكومية.
ومع استمرار تطوير منصة مصر الرقمية وتوسيع خدماتها، يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن في ترتيب مصر على المؤشرات الدولية، بالتوازي مع زيادة عدد المستخدمين والمعاملات الرقمية، في إطار رؤية تستهدف جعل التحول الرقمي أداة عملية يشعر المواطن بتأثيرها المباشر في حياته اليومية.