آبل تواصل معركتها القانونية ضد غرامة 2 مليار دولار في بريطانيا

في أحدث تطورات النزاع القانوني بين آبل والمستهلكين البريطانيين، أعلنت الشركة الأمريكية عن تقديمها استئنافًا أمام محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة للطعن في الحكم الصادر ضدها بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 2 مليار دولار، والمتعلق بممارساتها في متجر التطبيقات "App Store".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت المحكمة العليا للطلبات المنافسة "Competition Appeal Tribunal" في أكتوبر الماضي استئناف آبل، بعد أن اعتبرت المحكمة أن الشركة استغلت موقعها المهيمن على السوق لفرض رسوم مرتفعة على مطوري التطبيقات، وهو ما اعتبرته ممارسات منافية للمنافسة. وخلصت المحكمة إلى أن آبل تتحمل المسؤولية عن هذه الممارسات، وحددت قيمة الغرامة بناءً على تقديراتها لرسوم المطورين بين 15 و20 في المئة، مقارنةً بالرسوم الحالية البالغة 30 في المئة.

ووفقًا لتقرير صحفي نشرته صحيفة "الجارديان"، قد تؤدي هذه الغرامة إلى تعويض أي مستخدم لمتجر آبل في المملكة المتحدة قام بعمليات شراء خلال الفترة بين 2015 و2024. إلا أن آبل ترى أن تقديرات المحكمة لم تعكس بدقة "اقتصاد التطبيقات المزدهر والتنافسي"، ما دفعها للبحث عن رفع القضية إلى محكمة أعلى للحصول على إعادة النظر في الحكم.

حتى الآن لم تصدر آبل أي تصريحات رسمية حول طلب الاستئناف الأخير، لكن مصادر مقربة من القضية تشير إلى أن الشركة ستستند في دفاعها إلى أن تقييم المحكمة للرسوم كان قائمًا على "تقديرات غير دقيقة" ولم يعكس الواقع الفعلي للسوق. وتؤكد الشركة أن الهدف من هذا الاستئناف هو إعادة النظر في الأساس القانوني للغرامة، وليس مجرد تأجيل دفعها.

القضية تأتي في سياق التوترات المتصاعدة بين شركات التكنولوجيا العملاقة والهيئات التنظيمية في مختلف دول العالم حول رسوم ومتطلبات متاجر التطبيقات، التي أثارت جدلاً واسعًا بشأن حقوق المستهلكين وحرية المنافسة. وتشكل هذه الدعوى واحدة من أكبر النزاعات القانونية المتعلقة بممارسات أبل التجارية في الخارج، ما يسلط الضوء على الضغوط التنظيمية المتزايدة التي تواجهها الشركة.

كما تشير التحليلات القانونية إلى أن نجاح آبل في استئنافها قد يؤدي إلى إعادة تقييم السياسات التنظيمية بشأن متجر التطبيقات في المملكة المتحدة وربما في أسواق أخرى، فيما يشدد مراقبون على أن استمرار النزاع سيؤثر على ثقة المستخدمين والمطورين على حد سواء.

بينما تتابع آبل موقفها القانوني، يظل السؤال حول حجم التعويضات التي قد يحصل عليها المستخدمون البريطانيون عالقًا، وسط ترقب واسع لمآلات القضية في الأشهر المقبلة، والتي قد تمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة الهيئات التنظيمية على فرض معايير المنافسة العادلة على عمالقة التكنولوجيا.