تعاون حكومي لتطوير منظومة المخلفات وتحسين الخدمات الصحية بالعاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ أعمال المرافق الخارجية لمدينة المخلفات المتكاملة المقامة جنوب المدينة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الخدمية الحيوية خلال اجتماع مجلس أمناء المدينة، وعلى رأسها تطوير الخدمات الصحية وتنظيم الموقف الجديد.

فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة، وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والهيئة العامة للطرق والكباري، لتنفيذ أعمال المرافق الخارجية الخاصة بمدينة المخلفات المتكاملة، والتي تقع خارج الحدود الإدارية للمدينة وعلى مسافة تقارب 5 كيلومترات جنوبًا.

 ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات مواجهة تلوث الهواء، ويُعد أحد المشروعات القومية الداعمة لمنظومة الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات.

وبموجب البروتوكول، يتولى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان الإشراف على تنفيذ شبكات المرافق الخارجية، والتي تشمل أعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى الطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية المدينة للتشغيل وفقًا للاشتراطات البيئية والفنية المعتمدة.

 كما تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري الإشراف على تنفيذ طريق رئيسي بطول نحو 11 كيلومترًا، يربط مدينة المخلفات المتكاملة بالشبكة الإقليمية للطرق، بما يسهم في تسهيل حركة النقل ودعم التشغيل الآمن والمنتظم للمشروع.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف عبد الحليم مدير عام البيئة بهيئة المجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للمناطق الصناعية والمرافق، والدكتور أحمد شكري مدير عام إدارة البيئة بالجهاز، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

وتُعد مدينة المخلفات المتكاملة أحد المشروعات البيئية الاستراتيجية التي تستهدف تقليل نسب التلوث وتحسين جودة الهواء، وقد سبق افتتاحها بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحقيق مردود بيئي وصحي مستدام ينعكس إيجابيًا على المواطنين.

وفي سياق متصل، عقد مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان جلسته الرئيسية الثانية عشرة، برئاسة الدكتور محمد حلمي، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية المدينة والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وأيمن رضا وأحمد عبد الرؤوف وكيلي المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الجهات التنفيذية والخدمية.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في ضوء شكاوى بعض المواطنين والمترددين عليه.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمود طه، عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، الذي أكد أهمية التعامل بشفافية مع أي ملاحظات أو شكاوى باعتبارها أداة أساسية لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية.

وأوضح عميد كلية الطب أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات عملية لتحسين مستوى الخدمات، من بينها زيادة أعداد الأطباء والأخصائيين، خاصة في أقسام الطوارئ والاستقبال، وضمان التواجد المستمر للتخصصات الحيوية، إلى جانب تعيين مدير طبي ونائب مدير طبي من أبناء مدينة العاشر من رمضان، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار والمتابعة اليومية.

كما تم تفعيل آليات واضحة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل منظم يضمن سرعة الاستجابة.

 وفيما يتعلق ببنك الدم، جرى التأكيد على دعمه بالمستلزمات الطبية والمعملية اللازمة، ورفع كفاءته التشغيلية، مع إتاحة التبرع بالدم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ودراسة تنظيم حملات تبرع داخل عدد من المصانع الكبرى بالمدينة.

وتناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز المنظومة الأمنية داخل المستشفى من خلال زيادة أعداد أفراد الأمن وتنظيم دخول المرافقين، بما يساهم في الحفاظ على انتظام العمل والحد من التكدسات، فضلًا عن التأكيد على رفع كفاءة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وحوادث الطرق.

من جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن المستشفى الجامعي يمثل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية بالمدينة، لكنه لا يستطيع بمفرده استيعاب جميع الحالات، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تشغيل ورفع كفاءة مستشفى التأمين الصحي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 300 سرير، إلى جانب متابعة موقف الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى جديد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفي ملف آخر، ناقش مجلس الأمناء تنظيم أوضاع الباعة الجائلين بالموقف الجديد، حيث تقرر توفير أماكن مؤقتة لهم لحين الانتهاء من إعداد موقع حضاري متكامل يضم باكيات منظمة ومرافق خدمية ومصلى، فضلًا عن تنظيم ساحات انتظار للسيارات، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد أعضاء المجلس أن القرارات المتخذة تأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي العاشر من رمضان، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يضمن حصولهم على خدمات صحية وتنظيمية لائقة داخل المدينة دون الحاجة إلى التوجه لمدن أخرى.