خفض الفائدة «وش خير» على البورصة

أجمع مجتمع سوق المال على أن خفض أسعار الفائدة سيترك انعكاسات إيجابية واضحة على حركة الأسهم، معتبرين أنه سيكون «وش خير» ودفعة قوية للبورصة والمستثمرين على حد سواء. إذ من المتوقع أن يقوم المستثمرون بضخ المزيد من الأموال فى السوق، بعد تسييل جزء من ودائعهم البنكية، وهو ما يعزز السيولة ويزيد من قوة التداولات، ممهّدًا الطريق لتحقيق قمم تاريخية قد تصل إلى مستويات 60 ألف نقطة خلال عام 2026، خصوصًا مع الدعم المتوقع من الطرح الحكومى للشركات.

ويأتى هذا التطور بعد أن قام البنك المركزى مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح إجمالى التخفيض على مدار عام 2025 نحو 725 نقطة أساس، فى خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتنشيط سوق المال، وتعزيز جاذبية البورصة المصرية أمام مختلف فئات المستثمرين المحليين والأجانب

يرى هانى جنينه، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي – فاروس، أن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، وبإجمالى 725 نقطة أساس على مدار عام 2025، شكّل نقطة تحول فارقة فى مسار البورصة المصرية، إذ انعكس أثره الإيجابى بوضوح على حركة السوق ومؤشراته الرئيسية، التى حققت مكاسب قاربت 40% خلال العام. هذا الأداء القوى عزّز من تنافسية السوق المصرية، ليضعها ضمن أفضل 10 أسواق مال فى الأسواق الناشئة من حيث الأداء المقوم بالدولار.

يشير عمرو الألفى، رئيس قطاع استراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إلى أن خفض أسعار الفائدة يمثل عاملًا محوريًا فى تنشيط حركة التداولات داخل البورصة، باعتبارها أحد أهم البدائل الاستثمارية فى هذه المرحلة. فمع تراجع العائد على الودائع، يتجه جزء من رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى وفرص نمو أفضل، وهو ما يعزز من جاذبية البورصة ويزيد من عمقها وسيولتها.

يرى مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن خفض أسعار الفائدة يحمل فى مجمله أثرًا إيجابيًا على السوق، إذ يدفع شريحة من المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو البورصة بحثًا عن فرص أفضل وعوائد أعلى. غير أن الواقع، بحسب رؤيته، يكشف عن صورة أكثر توازنًا وتعقيدًا.

فلا تزال شرائح واسعة من المستثمرين تفضل الاحتفاظ بالودائع البنكية، وفقا لقوله رغم تراجع عوائدها، مدفوعة بعوامل الأمان والاستقرار، إلى جانب توجهات أخرى نحو العقارات والذهب، التى تظل ملاذًا مناسبًا لقطاع عريض من المستثمرين. ومن ثم، ورغم إيجابية المشهد العام، يؤكد شفيع أن تأثير خفض الفائدة على سوق الأسهم يظل محدودًا نسبيًا، محكومًا بتنوع سلوكيات المستثمرين واختلاف شهية المخاطرة لديهم، ما يجعل الزخم أقل اتساعًا مقارنة بالتوقعات المتفائلة.

يختلف الدكتور محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال فى رؤيته حول تأثير خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن أثره قد يبدأ بالظهور مع بداية العام 2026. ويشير إلى أن البورصة لم تشعر طوال عمليات الخفض السابقة بالتأثير المتوقع، ويرجع ذلك إلى شهادات الاستثمار ذات العوائد المرتفعة، التى حافظت على نصيبها من رؤوس الأموال، ما حدّ من انتقال السيولة إلى سوق الأسهم.

أما دعاء زيدان خبير أسواق المال فترى أن التأثير إيجابى، مع ضخ سيولة بسوق الأسهم على المديين المتوسط والطويل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابى على الشركات المدرجة، وكل ذلك يدفع البورصة إلى استهدف مستوى 60 ألف نقطة على مدار العام القادم مع البدء فى برنامج الطروحات.