30% نسبة القروض من المحفظة
«توسع للتخصيم» على أعتاب السوق الرئيسى فى الربع الأول
تستعد شركة توسع للتخصيم خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، فى خطوة تعكس تسارع وتيرة النمو واستعداد الشركة لمرحلة توسع جديدة داخل سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
قال حسين صدقي، الرئيس التنفيذى للعمليات وعضو مؤسس بالشركة، إن حصيلة زيادة رأس المال سيتم توجيهها بالكامل إلى تعزيز محفظة تمويل العملاء، بما يدعم قدرة الشركة على التوسع واستيعاب طلبات تمويل أكبر خلال الفترة المقبلة.
أضاف «صدقي» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن قيمة الزيادة تبلغ 40 مليون جنيه، ليرتفع بذلك رأس المال من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، وهو ما يضع الشركة على المسار الصحيح للتوافق مع قواعد القيد والإدراج بالسوق الرئيسي، مشيرًا إلى أن تنفيذ خطوة الإدراج متوقع فور الانتهاء من إجراءات الزيادة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026.
أوضح أن محفظة تمويل العملاء تبلغ حاليًا نحو 120 مليون جنيه بخلاف الزيادة المرتقبة، وهو ما يسهم فى استقطاب شريحة أوسع من العملاء وتلبية احتياجاتهم التمويلية بكفاءة أعلى، لافتًا إلى أن القروض البنكية تمثل نحو 30% من إجمالى محفظة التمويل.
سبق وقد أشار «صدقى» لـ«الوفد» إلى أن مجلس الإدارة يضع التوسع الجغرافى فى السوق المحلى ضمن أولوياته، إلى جانب دراسة التخصيم الدولى مع التركيز على أنشطة الصادرات والواردات، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو وتنويع مصادر الدخل.
كما كشف عن خطة الشركة لمضاعفة حجم محفظة التمويل بنهاية عام 2026 من 130 مليون جنيه إلى 260 مليون جنيه، بالتوازى مع تنويع قاعدة القطاعات التى تعمل بها الشركة، حيث تنشط حاليًا فى 12 قطاعًا يتصدرها قطاع الاتصالات من حيث الحصة الأكبر، مع السعى للتوسع إلى 15 قطاعًا خلال الفترة المقبلة.
تستهدف الشركة كذلك الحصول على رخصة التأجير التمويلى خلال الفترة 2027–2028، ضمن رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق خدماتها فى السوق المصرية.