الصومال يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
طلب الصومال، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.
وأدان مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، واصفًا هذا القرار بغير مسؤول ويمس سيادة ووحدة الصومال.
وشدد مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، على قرار إسرائيل غير مسؤول ويمس سيادة ووحدة الصومال.
وبالأمس، تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالات هاتفية من كل من السيد عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، والسيد عبد القادر حسين عمر وزير خارجية جمهورية جيبوتي، حيث تناولت الاتصالات تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي.
تناولت الاتصالات التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند، حيث أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، وشددوا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.
كما جري خلال الاتصالات التأكيد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة، مع التأكيد على رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتم التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمي لدول العالم شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية الكويتية دعم دولة الكويت التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على أراضيها كافة.
وأعربت "الخارجية الكويتية" - في بيان اليوم السبت عن رفض دولة الكويت لما جرى الإعلان عنه مؤخرا بشأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم "أرض الصومال".
واعتبرت الوزارة أن هذا الإعلان يعد إجراء أُحاديا مُخالفا للقانون الدولي، لتجدد رفضها لهذا النهج المُقوض لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ودعمها التام للمؤسسات الشرعية التابعة للدولة.