سوابق تاريخية فى الانتخابات البرلمانية
أوشك ماراثون أطول انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر على الانتهاء ولا تبقى إلا أيام قليلة ويولد مجلس نواب يثار حولة الشكوك حوله قبل أن تنعقد جلساته وهو الأمر الذى يجب دراسته بدقة خاصه وان الأخطاء التى شهدتها الانتخابات منذ بداية إعداد القوانين المنظمة لها وحتى إعلان النتائج تذكرنا بنفس الأخطاء التى وردت فى انتخابات 2010 التى خلقت حاله من الاستياء وكانت احد أسباب ثوره يناير 2011.
وهذه الانتخابات شهدت عدد كبير من الطعون قد يكون الأكبر أيضا فى تاريخ الانتخابات البرلمانية امام المحكمة الإدارية العليا والتى أحدثت سابقه تاريخيه اخرى وهى القضاء ببطلان 30 دائرة انتخابية بجانب ما أبطلته الهيئة وعددها 19 دائره اخرى وهو أمر جديد على الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها وانتهاء عهد سيد قراره.
والسابقة التاريخية الثالثة هى تدوينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى حول ما حدث فى الانتخابات التى جاءت فى وقت حرج كانت حاله من الغضب فى اغلب محافظات الصعيد والقبائل والعائلات هناك من حجم التلاعب فى الانتخابات والصراع بين مسيرى الأحزاب الثلاثة التى تحالفت على مقاعد الفردى وانفك التحالف فى اغلب الدوائر بسبب هذا الصراع مما أدى إفساد المشهد الانتخابى..ولو تدخل الرئيس وسرعة استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات كان سيحدث أمر لا يحمد عقباه.. فتدخل الرئيس نزع فتيل الأزمة وهو أمر محمود وعكس ما صدر من الرئيس الراحل حسنى مبارك فى انتخابات 2010 عندما أبلغوه باعتراضات المعارضة والعائلات من التزوير الفج فى الانتخابات وقال جملته الشهيرة «خليهم يتسلوا» فشهدت مصر فوضى ندفع ثمنها حتى اليوم.
سابقة تاريخية أخرى أن هذه الانتخابات الأكثر تكلفة فى تاريخ الانتخابات المصرية بسبب تعدد مراحلها التى وصلت إلى 8 مرات ما أدى إلى مضاعفة من خصص لها من موازنة مالية مما يحمل الهيئة المشرفة والحكومة عبء مالى كان يمكن توفيره لو وضعت قواعد دستورية قانون ديمقراطى لهذه الانتخابات.
فى الانتخابات الحالية مطعون على عدم دستورية قوانينها التى جرت على ضوئها الانتخابات وهو ما أشارت اليه عندما أقر البرلمان قانون تقسيم الدوائر وتعديل قانون الانتخابات والذين أهدرا مبدأ المساواة الدستورى منذ تقسيم الدوائر وعدد المقاعد لكل دائره سواء على نظام القوائم والنظام الفردى وعدم احترام الموطن الانتخابى الأصلى للمرشحين.. خريطة تقسيم الدوائر وزاد على هذا توزيع الكتل التصويتية فى كل صندوق انتخابى فنجد صندوق انتخابى به 17 ألف ناخب وآخر فى نفس الدائرة 5 آلاف ناخب وتم هذا القرى التى بها مرشحين مما يجعل هذا التوزيع يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين أنفسهم.
الشيء الذى يؤكد أن المشرع كان يهدف إلى إقصاء أى أصوات معارضة او مخالفه للحكومة فى البرلمان القادم فوجهها إلى حيث يريد بالقانون وهو الأمر الذى تم التحذير منه أثناء مناقشة القوانين فى البرلمان.
أما الحديث عن أداء الهيئة الوطنية فى الانتخابات يحتاج إلى سلسلة من الندوات التحليلية لانها اللجنة التى ستكون مسئولة عن جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة وبالتالى لابد من تقييم أدائها ورصد أخطائها من اجل تصويبها وعدم تكرارها وزيادة الخبرات الخاصة بالجهاز التنفيذى لها وان تعتمد على كوادرها فى الاعداد للانتخابات دون الاستعانة بممثلى السلطة التنفيذية أى الحكومة فى كل مراحل العملية الانتخابية.