قنا|لجنة فحص تراخيص البناء تواصل أعمالها لتحسين مستوى الخدمات

 باشرت اللجنة المشكلة بالقرار رقم (546) لسنة 2025 أعمالها لفحص أسباب تأخر إصدار تراخيص البناء، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة التراخيص.

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بهدف تيسير وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أسفرت متابعة أعمال اللجنة عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم إصدار 32 رخصة بناء بمركز قنا، فضلًا عن صدور 15 بيان صلاحية بقرى مركز قنا، إلى جانب إصدار 83 بيان صلاحية موقع خاص بمدينة قنا، في خطوة تعكس الجهود المبذولة لتقليل معدلات التأخير وتحسين سرعة الإنجاز.

و فيما يتعلق بملفات التقسيمات، جرى مراجعة تقسيم نقابة الزراعيين، وعلى ضوء ذلك تم مخاطبة جمعية نقابة الزراعيين لتقديم تعديل التقسيم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمراجعته وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تمهيدًا لاعتماده نهائيًا من المحافظ والعمل به.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشروع تقسيم نقابة المهندسين، حيث جرت مخاطبة الجمعية المختصة لموافاة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بكشوف بأسماء ملاك قطع الأراضي، والتقدم بملف تعديل التقسيم لمراجعته فنيًا وقانونيًا، تمهيدًا للعرض على السيد الوزير المحافظ لاعتماده بشكل نهائي.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على إحكام السيطرة على منظومة التراخيص، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ويعزز جهود الدولة في تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من حجازي محمد سيد، ممثل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم من إدارة التخطيط العمراني، و حسن أبو الخير من إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، إلى جانب حمدي عبد الوهاب محمد من مركز المعلومات، بما يضمن التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية والإدارية.

متابعة المحافظ لأعمال اللجنة:

وقبل أيام، زار الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٤٦لسنة ٢٠٢٥ لفحص أسباب تأخر استخراج تراخيص البناء، وملفات التصالح المتوقفة، وكذا رصد رخص المحال التجارية المعطلة، بهدف تيسير وتسريع إجراءات إنهائها، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة التراخيص.

ناقش المحافظ عددًا من المشكلات المتعلقة بالمخططات التفصيلية ومشروعات التقسيم المتعطلة والوقوف علي أسباب عدم صدور تراخيص البناء، موجهًا ببحث حلول عاجلة وسريعة لتلك المعوقات، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية وتيسير الإجراءات على المواطنين.