المواد الغذائية تطالب بتفعيل التأمين الصحي لأصحاب الأعمال
دعت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أنور مصلح، إلى الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي على فئة أصحاب الأعمال، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقرار رئيس هيئة التأمين الصحي رقم 1070 لسنة 2021، الخاص بإدراج أصحاب الأعمال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأكدت اللجنة أن تطبيق القرار يهدف إلى تنظيم اشتراكات أصحاب الأعمال وضمان حصولهم على تغطية صحية متكاملة، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع فئات المجتمع، وبما يحقق العدالة التأمينية.
وأعدّت اللجنة دراسة متكاملة تتناول أبرز الجوانب المرتبطة بتطبيق القرار، من حيث الآليات والشروط ونسب الاشتراكات المقررة لأصحاب الأعمال، إلى جانب تحديد الالتزامات المتبادلة بين المشتركين والهيئات المختصة، بما يضمن حصول أصحاب الأنشطة التجارية على خدمات صحية شاملة ومستقرة.
وأشارت الدراسة إلى أن القرار يستند إلى قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ويأتي متسقًا مع توجهات الدولة لتعميم منظومة التأمين الصحي الجديدة على مستوى الجمهورية، عبر تطبيق تدريجي يشمل مختلف المحافظات.
وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أنها تلقت عددًا من الشكاوى من أصحاب الأنشطة التجارية، أفادوا خلالها بقيام بعض فروع التأمين الصحي بإصدار البطاقات العلاجية للعاملين فقط، مع الامتناع عن إصدارها لأصحاب الأنشطة أنفسهم، رغم التزامهم بسداد الاشتراكات التأمينية المقررة قانونًا.
وطالبت اللجنة بضرورة توجيه جميع فروع التأمين الصحي لاستخراج البطاقات العلاجية لأصحاب الأعمال أسوة بالعاملين لديهم، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين هيئتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، بما يسهم في توضيح بيانات أصحاب الأعمال وإزالة أي معوقات إدارية تحول دون حصولهم على حقوقهم التأمينية، دعمًا لقطاع التجارة وتحقيقًا لمبدأ العدالة الذي كفله القانون.