سطح الموت يهدد سكان مصر الجديدة.. ونائب محافظ القاهرة يتحرك لإنقاذ الأرواح قبل الكارثة

في واقعة كشفت خلل الأداء المحلي بحي مصر الجديدة، تأخر التدخل على مستوى الحي رغم تصاعد شكاوى السكان، قبل أن يأتي التحرك الحاسم على مستوى الدولة، بتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبقيادة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتحت إشراف المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لوقف المخالفة واحتواء الموقف، في رسالة واضحة بأن فرض الأمر الواقع لا يجد له مكانًا عندما تتحرك الدولة بكامل أدواتها.

عقب نشر جريدة «الوفد» تقريرها بعنوان «سطح مخالف وحي صامت.. سكان مصر الجديدة يستغيثون»، والذي كشفت فيه عن وقائع خطيرة تتعلق بفرض أعمال تعلية وبناء بدون ترخيص بالقوة، وما صاحبها من بلطجة وترهيب وتهديد مباشر لحياة السكان، تحركت محافظة القاهرة ونائبة محافظ القاهرة، في اصدار التوجيهات لحي مصر الجديدة في استجابة مباشرة لما أثير من وقائع موثقة وشهادات دامغة.

التحرك جاء بعد حالة من الغضب والقلق سادت بين أهالي العقار رقم 5 شارع الفيوم المتفرع من شارع كليوباترا، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة خطر إنشائي حقيقي، بعدما تم قطع أشاير الحديد المسلح، واستكمال أعمال بناء مخالفة على سطح العقار، دون أي سند قانوني، في مشهد يختصر كيف يمكن لمخالفة بناء أن تتحول إلى تهديد جماعي للحياة.

وبحسب مصادر، فقد تمت متابعة موقع المخالفة، ووقف الأعمال الجارية، واتخاذ إجراءات قانونية حيال الواقعة، وذلك عقب ما كشفه تقرير «الوفد» من تفاصيل دقيقة حول استخدام أسلوب فرض الأمر الواقع، واستعانة المخالفين بعدد من الأشخاص لترهيب السكان، والتعدي على حقوقهم، في ظل صمت سابق أثار تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في التدخل.

وكان التقرير قد رصد، بالأسماء والوقائع، شكاوى السكان من تصويرهم داخل شققهم وعلى الشرفات، تعطيل المصعد عمدًا، منعهم من إجراء أي أعمال صيانة أو تركيب أطباق الدش، فضلًا عن تركيب باب مصفح جديد للسطح عقب إزالة سابقة، وإغلاقه بالكامل، مع تثبيت كاميرات مراقبة في مدخل العمارة وعلى السطح، في محاولة لإحكام السيطرة وبث الرعب بين الأهالي.

وأكد السكان أن الاستجابة الحالية، وإن كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنها جاءت بعد تصعيد إعلامي اضطراري، فرضته حالة الخطر الداهم، مشددين على أن المطلوب ليس مجرد إيقاف مؤقت، وإنما إزالة جذرية ونهائية للمخالفة، تمنع عودة الأعمال مرة أخرى فور مغادرة الحملات، كما حدث سابقًا.

ويطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل في أسباب تكرار المخالفة رغم تنفيذ إزالة سابقة، ومحاسبة كل من سمح بعودتها أو تغاضى عنها، مؤكدين أن ترديد المخالفين لعبارة «الحي معانا» لم يكن مجرد كلام عابر، بل انعكاس لحالة ثقة مريبة في الإفلات من المحاسبة، وهو ما يستوجب وقفة حاسمة.

وأكد سكان العقار، استغاثتهم بالتأكيد على أن تحرك الدولة بعد النشر يؤكد صحة ما جاء في التقرير، لكنه في الوقت ذاته يحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي أضرار قد تنتج حال التراخي أو عودة المخالفة مرة أخرى، مطالبين بأن تكون هذه الواقعة نموذجًا لتدخل حاسم، لا استجابة مؤقتة تفرضها الضغوط الإعلامية.