توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصـــري
شهد المستشار عدنان فنجري- وزير العدل اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، بشأن التعاون المُشترك لتحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي مُتخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة جاذبة وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين ودعم التكنولوجية في المنظومة القضائية والاقتصادية.
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصـــري
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد الأتربي - الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ومساعد أول وزير العدل ومساعدي الوزير المعنيين، وقيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالحضور مُثمنًا الدور الوطني الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكدًا أن هذا البروتوكول شاهدًا على تحول واع في فلسفة التقاضي وإجراءاته، تحولًا ينتقل من الجمود إلي المرونة بتطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتحديث منظومة التقاضي.
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار طارق حــربي - مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المُتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري الأستــاذ أشرف شعبان الرئيس القانوني التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وجدير بالذكر أن هذا البرتوكول يهدف إلى تنفيذ محورين الأول يتناول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، ويتيح تبادل الخبرات بين السادة القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائي وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في العمل المؤسسي.
ويتناول المحور الثاني تطوير المحاكم الاقتصادية بتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني التي يتم العمل بها بالمحاكم الاقتصادية على أن يقوم البنك الأهلي بدعم تلك المنظومة بكل وسائل الدعم اللوجيستي والتقني.