النيابتان المصرية والفلسطينية توقعان بروتوكولي تعاون لتعزيز العمل القضائي المشترك
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح أمس، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين النيابة العامة لجمهورية مصر العربية والنيابة العامة لدولة فلسطين، بحضور النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، وذلك في إطار تعزيز آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وخلال كلمته، أكد النائب العام المصري أن العلاقة بين مصر وفلسطين هي شراكة مصير ووحدة موقف لا تتغير بتغير الظروف، مشددًا على أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ظل دائمًا التزامًا عمليًا يتمثل في مساندة المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأشار المستشار شوقي إلى أن توقيع البروتوكولين يعكس رؤية متكاملة للتعاون المؤسسي تشمل تطوير أطر العمل القضائي المشترك، وتبادل الخبرات في التحقيقات والملاحقات الجنائية، ومواجهة الجرائم المنظمة والمستحدثة، إضافة إلى التعاون في التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر، بما يعزز جاهزية النيابات للتعامل مع الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية وضمان حماية حقوق الإنسان.
وأكد الجانبان أهمية التكامل المهني ونقل المعرفة كعنصر أساسي لدعم صمود الشعب الفلسطيني وترسيخ العدالة وتعزيز الثقة في سيادة القانون.
ويأتي توقيع البروتوكولين تأكيدًا لالتزام النيابة العامة المصرية بدعم النيابة العامة الفلسطينية، وتعزيز مسارات التعاون القضائي المشترك بما يخدم العدالة ويجسد وحدة المصير بين الشعبين.
