رئيس الوزراء اللبناني يطالب بإسراع إقرار قانون الاسترداد التدريجي للودائع المجمّدة

طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مجلس الوزراء بالإسراع في اعتماد مشروع قانون يتيح الاسترداد التدريجي للودائع المجمّدة في النظام المصرفي منذ الانهيار المالي عام 2019، في خطوة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وإعادة بعض الثقة إلى القطاع المالي.

وجاءت الدعوة في ظل تداعيات انهيار مالي غير مسبوق، أدى إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية وانهيار العملة المحلية، بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة وتراكم العجز.

يمثل مشروع القانون أول محاولة تشريعية رسمية لمعالجة فجوة تمويلية كبيرة في القطاع المصرفي، قُدّرت بنحو 70 مليار دولار في عام 2022، مع تقديرات تشير إلى تجاوزها هذا المستوى حالياً.

وأقر مجلس الوزراء عدة مواد من المشروع، على أن تستكمل المناقشات، قبل إحالته إلى البرلمان اللبناني للمصادقة النهائية.

وقال رئيس الوزراء إن المشروع “ليس مثالياً لكنه واقعي وقابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتاحة”، مؤكداً أن هدفه إنصاف المودعين ودعم تعافي القطاع المصرفي.

ينص المشروع على سداد ودائع صغار المودعين، ممن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، عبر دفعات شهرية أو ربع سنوية على مدى أربع سنوات.

أما الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار، فيقترح سدادها من خلال أوراق مالية قابلة للتداول مدعومة بأصول، يصدرها مصرف لبنان، مع حد أدنى سنوي للسداد يبلغ اثنين بالمئة من قيمة الوديعة.