الفيومي: تطوير شركات قطاع الأعمال ركيزة أساسية لإنجاح وثيقة ملكية الدولة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام يمثل ركيزة أساسية لإنجاح وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ليصل إلى أكثر من 60% من إجمالي النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على عدم تهميش دور شركات الدولة ضمن هذا التوجه.
وأوضح الفيومي أن تحقيق أقصى استفادة من شركات قطاع الأعمال العام يتطلب إدارتها وفق آليات القطاع الخاص، بما يشمل تطوير نظم الإدارة وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز نتائجها المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحقق عوائد مباشرة للدولة.
وأشار إلى أن وثيقة ملكية الدولة أتاحت فرصًا واسعة لمشاركة القطاع الخاص والتخارج من عدد من الأنشطة، خاصة في مجالات التشييد والتعمير، وهو ما يستدعي جذب مستثمرين استراتيجيين قادرين على تطوير تلك الشركات وضمان استدامتها وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي.
ودعا الفيومي إلى توسيع نطاق جذب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب تعزيز الشراكات والتعاون مع الشركات الأجنبية، بما يسهم في نقل الخبرات وتحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
كما شدد على أهمية التوسع في إقامة شراكات حقيقية ومتوازنة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، بما يضمن تطويرها دون اللجوء إلى تصفيتها، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها، والبالغ عددهم نحو ربع مليون عامل، وصون الاستقرار الاجتماعي لأسرهم.
وأكد في ختام تصريحاته أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير شركات قطاع الأعمال العام على المستويات الإدارية والمالية والتسويقية، وهو ما يظهر بوضوح في مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، الذي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية، ويسهم في دعم صادرات الملابس الجاهزة، إلى جانب توفير مخزون استراتيجي من الخامات الأساسية اللازمة للعملية الإنتاجية.