بيئة الشرقية تعلن مصادرة طيور بجع خلال حملة تفتيش بالإسماعيلية

أصدر جهاز شؤون البيئة بالشرقية بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تنفيذ حملة تفتيش ميدانية موسعة بمحافظة الإسماعيلية، أسفرت عن مصادرة طيور بجع كانت معروضة داخل سوق السمك بالمخالفة لأحكام قانون البيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة الاتجار غير المشروع في الكائنات المحمية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضبط أي ممارسات تمثل اعتداءً على الحياة البرية أو تهدد الكائنات المحمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

وأشار جهاز شؤون البيئة بالشرقية إلى أنه بناءً على تكليف الدكتور مجدي الحصري، القائم بأعمال رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم تشكيل لجنة تفتيش مشتركة ضمت ممثلين عن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، وإدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لتنفيذ حملات موسعة بعدد من الأسواق والمنشآت داخل نطاق محافظة الإسماعيلية.

وخلال أعمال التفتيش، تمكنت اللجنة من رصد وجود عدد 2 من طيور البجع داخل أحد محال بيع الأسماك بسوق السمك بمدينة الإسماعيلية، حيث جرى عرض الطيور دون الحصول على أي تصاريح قانونية، وبالمخالفة الصريحة للقوانين واللوائح المنظمة لحماية الحياة البرية والكائنات المحمية.

وأكد الدكتور مجدي الحصري، القائم بأعمال رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات البيئية والقانونية اللازمة، حيث جرى مصادرة الطيور والتحفظ عليها، والتعامل مع الواقعة وفق الإجراءات المتبعة داخل وزارة البيئة، بما يضمن سلامة الطيور وعدم تعرضها لأي أذى، تمهيدًا لاتخاذ القرار البيئي المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد على أن اقتناء أو صيد أو حيازة أو نقل أو عرض الكائنات المحمية للبيع، سواء كانت حية أو نافقة، يُعد جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع دون ترخيص رسمي.

وأوضح جهاز شؤون البيئة بالشرقية أن طيور البجع تُعد من الكائنات التي تتمتع بحماية قانونية خاصة، نظرًا لأهميتها البيئية ودورها في الحفاظ على التوازن الطبيعي للأنظمة البيئية، مشيرًا إلى أن الاتجار فيها أو عرضها داخل الأسواق يمثل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي ويؤثر سلبًا على الحياة الفطرية.

ونوه إلى استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة الأمنية المعنية، لضبط أي مخالفات تتعلق بالاتجار غير المشروع في الكائنات المحمية، والتصدي بكل حزم لمحاولات الإضرار بالبيئة أو استغلال الحياة البرية بصورة غير قانونية.

كما ناشد الجهاز المواطنين وأصحاب المنشآت والأسواق بضرورة الالتزام بالقوانين البيئية المنظمة، وعدم التعامل مع أي كائنات محمية أو مهددة بالانقراض، مع الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، دعمًا لجهود الدولة في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.