حملات بيئية مفاجئة تضبط مخالفات صناعية بالشرقية

 شهدت محافظة الشرقية تحركًا مكثفًا من الأجهزة التنفيذية والرقابية لتشديد الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية والغذائية، في إطار الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وضمان توفير بيئة عمل آمنة، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالإنسان أو الموارد الطبيعية.

 وفي هذا السياق، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن الحفاظ على البيئة لم يعد خيارًا، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب المنشآت والعاملين بها، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفات بيئية، وستتعامل بكل حسم مع أي نشاط يضر بالصحة العامة أو يتسبب في تلوث البيئة.

  وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، وعدم وجود انبعاثات أو مخلفات تؤثر سلبًا على البيئة المحيطة، إلى جانب التأكد من إدارة تلك الأنشطة بتراخيص قانونية وبيئية سليمة صادرة من الجهات المختصة.

 وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر آليات التخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتحرص على تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق تنمية صناعية مستدامة لا تتعارض مع سلامة البيئة.

 من جانبه، أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم تشكيل لجنة من قسم التفتيش البيئي، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ حملة تفتيش مفاجئة استهدفت عددًا من المنشآت الصناعية والغذائية بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة.

 وأضاف رئيس الفرع الإقليمي أن اللجنة قامت بالمرور على 7 منشآت متنوعة الأنشطة، شملت مصنع ملابس جاهزة، ومصنع منسوجات، ومصنع مستحضرات تجميل، ومصنع منظفات منزلية، ومصنع لفرز وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، إلى جانب مصنع أحذية، ومصنع ملابس حريمي، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية أثناء ممارسة النشاط.

 وأشار إلى أن أعمال التفتيش ركزت على مراجعة طرق التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية، والتأكد من عدم وجود انبعاثات أو ملوثات قد تضر بصحة العاملين أو المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة، فضلًا عن مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوافر بيئة عمل آمنة داخل تلك المنشآت.

 وأسفرت نتائج التفتيش عن مطابقة منشأة واحدة فقط للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، في حين تبين مخالفة 6 منشآت أخرى لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، حيث تم رصد عدد من الملاحظات البيئية التي تستوجب التدخل القانوني.

 وأوضح الدكتور مجدي الحصري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، وفقًا لما ينص عليه قانون البيئة، مع إلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية، وإزالة أسباب المخالفات في أسرع وقت، لمنع تكرارها مستقبلًا.

 شدد محافظ الشرقية على أن حملات المتابعة والتفتيش ستستمر بشكل دوري ومفاجئ بجميع أنحاء المحافظة، دون استثناء، مشددًا على أن التعاون بين الجهات التنفيذية وأصحاب المنشآت يمثل حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يضمن مستقبلًا صحيًا وآمنًا للأجيال المقبلة.