«الشيوخ» يوافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

عبدالسند يمامة: نوافق على التعديلات..ووكيل التشريعية: حريصون على خروج القانون بالصورة المُثلى 

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم ، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.

كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال ارتباط الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.

وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

كما أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى «الضوابط الفنية» من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس قد يوحي بأن الجريمة مشروطة بمخالفة اللائحة التنفيذية، مع النص صراحة على أن تتولى اللائحة حصر الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، دون المساس بأركان الجريمة.

ودافع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قائلا: الحكومة لا تحتكر لكهرباء.

وأكد الوزير، أن معظم دول العالم الدولة هي المعنية بإنتاج الكهرباء، وهذا الأمر لا يعد احتكارا، خصوصا أن الدولة لا تزال تدعم الكهرباء المنتجة.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن قانون الممارسة الاحتكارية لا يسري على أى نشاط تمارسه الدولة، لأن الغرض هو المنفعة العامة للمواطن.

وأشار الوزير، إلي أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لدعم قطاع الكهرباء، قائلا: الصيف الماضي لم يشهد انقطاعا في الكهرباء، وهو ما يعكس نجاح الدولة في حل هذة الأزمة.

وشدد وزير الشئون النيابية، على الجهد التشريعي المقدم لإجراء تعديلات على قانون الكهرياء.

وقال النائب عبدالسند يمامة، باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أوافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والشريعة ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٥.

أكد المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تدخلت بتعديلات فى مشروع قانون الكهرباء حتى لا يكون سيئ السمعة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت حريصة على أن يخرج القانون بهذه الصورة المثلى بالاشتراك مع رئيس لجنة الطاقة.

وأشار إلى أن التعديلات تضمن تحقيق العدالة التصالحية التى يتجه لها العالم فى كل جرائم المال.

من ناحيته، أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون الكهرباء التي تغلظ العقوبات على جرائم سرقة والاستيلاء على التيار الكهربائي، مشددًا على أنها خطوة ضرورية لحماية المال العام وصيانة موارد مرفق الكهرباء، في ظل تزايد هذه الجرائم وتطور أساليب ارتكابها وما تسببه من خسائر مالية وأضرار فنية تمس كفاءة الشبكات واستقرار الخدمة.

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أعلن الجندي عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، معتبرًا قطاع الكهرباء أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ومحركًا أساسيًا للتنمية واستقرار المرافق العامة.

وثمّن الجندي تشديد المسئولية القانونية على العاملين بقطاع الكهرباء، خاصة في حالات توصيل التيار بالمخالفة للقانون، أو التستر على المخالفات، أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمات، فضلًا عن تغليظ العقوبات حال التلاعب في تشغيل المعدات أو التسبب في انقطاع التيار، لتصل إلى حد السجن في بعض الحالات.

وطالب النائب بتوسيع حملات التوعية بالعقوبات الجديدة، خاصة في القرى والمناطق الشعبية، وتيسير إجراءات تركيب العدادات دون مغالاة في الرسوم، مع تشديد الرقابة على الفواتير التقديرية. كما اقترح إضافة عقوبة العزل من الوظيفة بحق الموظف المتواطئ في تسهيل سرقة التيار، باعتبار ذلك ضمانة حقيقية لحماية المال العام وتحقيق الردع.

وخلال الجلسة أثار النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل، إشكالية خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون الكهرباء، منتقدا تأخير منح رؤساء الأحزاب الكلمة من حيث المبدأ.

وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على أهمية منح الأولوية في الحديث لرؤساء الأحزاب السياسية، قائلا: رؤساء الأحزاب لهم أولوية الكلام.

وتابع: كنت زعيم أغلبية في مجلس الإخوان، لذلك لابد من مراعاة حق رؤساء الأحزاب في الكلمة خلال الجلسة العامة.

وشدد على أهمية أن يكون لكل حزب تمثيل في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، حتى وإن كان لها نائب واحد فقط.

من جانبه طالب المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، النائب ناجي الشهابى، بضرورة الالتزام بضوابط الحديث في موضوع الجلسة.