مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد خلال جلسته العامة، من حيث المبدأ اليوم الأحد، ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.

كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال ارتباط الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.

ففي المادة (70)، رأت اللجنة ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة.

كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعي وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بالمادة (71)، انحازت اللجنة إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.

وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

كما أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس قد يوحي بأن الجريمة مشروطة بمخالفة اللائحة التنفيذية، مع النص صراحة على أن تتولى اللائحة حصر الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، دون المساس بأركان الجريمة.

واستحدث المشروع مادة جديدة برقم (71 مكرر) تنظم نظامًا متدرجًا للتصالح في بعض الجرائم، يهدف إلى تشجيع سداد المستحقات، ودعم استدامة مرفق الكهرباء، وإنهاء النزاعات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.

ويعكس تقرير اللجنة لتعديلات قانون الكهرباء توجهًا تشريعيًا واضحًا يوازن بين حماية مرفق حيوي للدولة، وضمان حقوق المواطنين، والالتزام بالمبادئ الدستورية، في رسالة تؤكد أن التشريع الرشيد لا يقوم على العقاب وحده، بل على العدالة والانضباط وحسن إدارة المرافق العامة. 

ودافع لمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قائلا: الحكومة لا تحتكر لكهرباء.

وأكد الوزير، أن معظم دول العالم الدولة هي المعنية بإنتاج الكهرباء، وهذا الأمر لا يعد احتكارا، خصوصا وأن الدولة لا تزال تدعم الكهرباء المنتجة.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن قانون الممارسة الاحتكارية لا يسري على أى نشاط تمارسه الدولة، لأن الغرض هو المنفعة العامة للمواطن.

وأشار الوزير، إلي أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لدعم قطاع الكهرباء، قائلا: الصيف الماضي لم يشهد انقطاعا في الكهرباء، وهو ما يعكس نجاح الدولة في حل هذة الأزمة.

وشدد وزير الشئون النيابية، على الجهد التشريعي المقدم لإجراء تعديلات على قانون الكهرياء.

واعلن النائب عبدالسند يمامة قال باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد اوافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والشريعة ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٥.

أكد المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تدخلت بتعديلات فى مشروع قانون الكهرباء حتى لا يكون سيئ السمعة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت حريصة على أن يخرج القانون بهذه الصورة المثلى بالاشتراك مع رئيس لجنة الطاقة.

وأشار إلى أن التعديلات تضمن تحقيق العدالة التصالحية التى يتجه لها العالم فى كل جرائم المال.

واضاف عبد العزيز ان الدولة المصريه وثبت وثبه كبيرة في مجال الارتقاء بالبنية التحتيه وخاصة في مجال تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين ، واطالب بان يتم تحسين الخدمات والصبانات خاصة في الاقاليم والقري

وخلال الجلسه أثار النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل، إشكالية خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون الكهرباء، منتقدا تأخير منح رؤساء الأحزاب الكلمة من حيث المبدأ.

وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على أهمية منح الأولوية في الحديث لرؤساء الأحزاب السياسية، قائلا: رؤساء الأحزاب لهم أولوية الكلام.

وتابع: كنت زعيم أغلبية في مجلس الإخوان، لذلك لابد من مراعاة حق رؤساء الأحزاب في الكلمة خلال الجلسة العامة.

وشدد على أهمية أن يكون لكل حزب تمثيل في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، حتى وإن كان لها نائب واحد فقط.

من جانبه طالب المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، النائب ناجي الشهابي، بضرورة الالتزام بضوابط الحديث في موضوع الجلسة.

وقال الشهابي: "مش معقول بعد موسم انتخابي، والناس قرفانة وأقول للناس تعالى انت سارق كهربائي وتعالى نحاسبك".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: كان ممكن يكون معقول لو الحكومة فرقت بين السكني والتجاري في السرقة والاستهلاك.