حبس 27 من أنصار مرشح خاسر بديرب نجم بتهمة التجمهر وتعطيل المرور
قررت النيابة العامة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس 27 شخصًا من أنصار أحد المرشحين الذي لم يحالفه التوفيق في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية تجمعهم أمام مقر اللجنة العامة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، والمطالبة بإعادة الانتخابات.
وجاء قرار النيابة عقب الانتهاء من التحقيقات الأولية في الواقعة، بعد ورود بلاغات وفحص مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمع عدد من الأشخاص مساء يوم 19 ديسمبر الجاري أمام مقر اللجنة العامة، وترديدهم هتافات تطالب بإعادة إجراء العملية الانتخابية، ما تسبب في حالة من التكدس وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة.
وكانت وحدة الرصد التابعة لوزارة الداخلية قد قامت بمتابعة مقطع الفيديو المتداول، والذي تضمن ظهور عدد من أنصار المرشح الخاسر في جولة الإعادة، أثناء تجمعهم أمام مقر اللجنة العامة بدائرة ديرب نجم، بالمخالفة للقانون والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.
وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمين على التجمع، حيث جرى ضبط 27 شخصًا من المشاركين فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن العام ومنع أي محاولات للإخلال بالنظام أو تعطيل مصالح المواطنين.
وتم تحرير محضر بالواقعة، تضمن تفاصيل التجمع غير القانوني، وما نتج عنه من تعطيل للحركة المرورية وإثارة حالة من الجدل بين المواطنين، قبل أن يتم عرض المتهمين على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين، حيث وجهت لهم تهم التجمع والتجمهر دون تصريح، وتعطيل الحركة المرورية، بالمخالفة لأحكام القانون، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، لحين استكمال التحقيقات وسماع أقوال كافة الأطراف.
وأكدت مصادر مطلعة أن الأجهزة المعنية تتعامل بكل حزم مع أي محاولات للخروج على القانون أو التأثير على سير العملية الانتخابية، مشددة على أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم في الإطار القانوني المشروع، وبما لا يخل بالأمن أو يعطل مصالح المواطنين.
وأضافت المصادر أن الدولة حريصة على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم السماح بأي تجمعات أو تحركات غير قانونية من شأنها إثارة الفوضى أو تعطيل المرافق العامة.
وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها في متابعة ورصد أي مخالفات أو تجاوزات من خلال وحدات الرصد والمتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون وحماية السلم المجتمعي.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة عقب انتهاء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، والتي شهدت إعلان النتائج الرسمية، وسط تأكيدات من الجهات المعنية على احترام إرادة الناخبين، والتعامل القانوني مع أي اعتراضات أو طعون من خلال القنوات الشرعية المنصوص عليها قانونًا.