غرفة التطوير العقاري: تصنيف الشركات وسابقة الأعمال أساس ضبط السوق
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن فكرة إصدار عقد موحد بصيغة ثابتة لجميع المشروعات العقارية غير قابلة للتنفيذ، سواء من الناحية العملية أو التشريعية، نظرًا لتباين طبيعة المشروعات واختلاف مواقعها وإمكانات المطورين.
وأوضح شكري، في حديثه مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الحل الأكثر واقعية هو اعتماد عقد متوازن يحدد بوضوح حقوق والتزامات الطرفين، المطور والمشتري، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية لا تعتمد نموذجًا واحدًا، بل تركز على وضوح البنود الأساسية التي تضمن الشفافية.
وكشف أن اتحاد المطورين العقاريين سيكون الجهة المسؤولة عن ضبط السوق، من خلال وضع نظام صارم لتصنيف الشركات وفقًا لقدراتها المالية والفنية وسجل إنجازاتها السابقة، مؤكدًا أن سابقة الأعمال ستُعد المعيار الأهم في هذا التصنيف.
وشدد، على أن المطورين الذين يثبت تعثرهم أو عدم التزامهم مع العملاء لن يتم ترقيتهم في التصنيف، بل قد يتعرضون لعقوبات تصل إلى خفض درجتهم أو سحب رخصة مزاولة النشاط نهائيًا، واصفًا ذلك بأنه "أقصى عقوبة" يمكن أن تواجه أي مطور مخالف.
وأشار "شكري" إلى أن غرفة التطوير العقاري تضم نحو 15،500 عضو، موضحًا أن نسبة صغيرة لا تتجاوز 1% من غير الملتزمين قد تثير ضجيجًا يوحي بوجود خلل عام، وهو ما يسعى نظام التصنيف الجديد لمعالجته.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تربط تخصيص الأراضي بتصنيف المطور، بحيث يتم تحديد المساحة الممنوحة وفقًا لقدراته الفنية والمالية، لضمان جدية التنفيذ وحماية حقوق المواطنين.