زكاة القمح والشعير.. النصاب والمقدار حسب الشرع
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تجب شرعًا في القمح والشعير باتفاق الفقهاء، باعتبارهما من الحبوب التي تُدَّخر ويُقتات بها، وهو ما يجعلها داخلة صراحةً في زكاة الزروع والثمار التي أوجبها الله سبحانه وتعالى لتحقيق التكافل الاجتماعي، وحفظ التوازن بين أفراد المجتمع.
وتُعد زكاة الزروع من أقدم صور الزكاة في الإسلام، إذ ارتبطت بالأرض والإنتاج والعمل، وجاءت نصوص الشريعة واضحة في بيان أحكامها وضوابطها ومقاديرها.
الدليل الشرعي على وجوب الزكاة في القمح والشعير
استند الفقهاء في وجوب الزكاة في القمح والشعير إلى نصوص صريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية، من بينها قول الله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، حيث دلّت الآية على وجوب إخراج حق الله فيما تخرجه الأرض من زرع وثمر.
كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»، رواه البخاري، وهو أصلٌ جامع في بيان مقدار الزكاة في الزروع بحسب طريقة الري.
نصاب زكاة القمح والشعير شرعًا
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة لا تجب في القمح والشعير إلا إذا بلغ الناتج النصاب الشرعي، وهو خمسة أوسق، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»رواه البخاري ومسلم.
وقد قدّر الفقهاء خمسة الأوسق بما يعادل تقريبًا 612 كيلو جرامًا من القمح أو الشعير، فإذا بلغ المحصول هذا المقدار أو زاد عليه، وجبت فيه الزكاة.
مقدار الزكاة حسب طريقة الري
فرّقت الشريعة الإسلامية بين الزروع التي تُسقى بغير كلفة، وتلك التي تحتاج إلى مؤونة ومشقة، تحقيقًا لمبدأ العدل ورفع الحرج، وجاء التفصيل كالتالي:
- 10% (العُشر) من إجمالي المحصول:
إذا كانت الأرض تُروى بغير آلة، كالأمطار أو مياه الأنهار والعيون الطبيعية. - 5% (نصف العُشر) من إجمالي المحصول:
إذا كانت الأرض تُسقى بآلة أو بمؤونة، كاستخدام ماكينات الري أو السحب الصناعي للمياه.
ويُخرج هذا المقدار من مجموع الناتج نفسه، لا من قيمته النقدية، إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية إخراج القيمة بما يحقق نفع الفقير.
حِكمة التشريع وأبعاده الاجتماعية
تُجسد زكاة القمح والشعير جانبًا مهمًا من مقاصد الشريعة الإسلامية، إذ تهدف إلى:
تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء.
تطهير المال والنفس من الشح والبخل.
شكر نعمة الله على الرزق والزرع.
دعم الفئات الأولى بالرعاية من نتاج الأرض مباشرة.
وقد راعت الشريعة في هذا الباب العدالة الاقتصادية، فخففت الزكاة عمن يتحمل كلفة الزراعة، ورفعت النسبة عمن لا يتحمل مؤونة، في توازن دقيق يجمع بين الحق والرحمة.
الوعي بالأحكام يحفظ الحقوق
وشددت دار الإفتاء المصرية على أن العلم بأحكام الزكاة ضرورة شرعية، حتى لا يُضيّع المسلم حق الله، أو يظلم نفسه والآخرين بالجهل، مؤكدة أن إخراج الزكاة على الوجه الصحيح سببٌ للبركة في المال والزرع، ونماء الرزق، ودفع البلاء.