حبس شاب مُتهم بالتعدي على طفلة في بلبيس وعرض المجني عليها على الطب الشرعي
قررت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية حبس شاب عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج طفلة والتعدي عليها وإحداث إصابات بها، مع عرض الطفلة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات، وذلك في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من والدة طفلة تُدعى «ش» تبلغ من العمر 14 عامًا، أفادت فيه بتعرض ابنتها للاستدراج والتعدي من قبل أحد الأشخاص أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات من محيط محل سكنها بدائرة بندر بلبيس، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين أسرتها وسكان المنطقة.
وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بلبيس إلى محل البلاغ، حيث جرى فحص الواقعة وسماع أقوال والدة الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية صحة ما ورد في البلاغ، حيث تبين أن الطفلة يتيمة الأب وتقيم بدائرة بندر بلبيس، وأن المتهم استغل صغر سنها وحالتها النفسية، وقام باستدراجها إلى مكان بعيد عن أعين المارة، قبل أن يتعدى عليها، محدثًا بها إصابات استدعت الإبلاغ عن الواقعة.
وأضافت التحريات أن المتهم يُدعى «م. ت» ويبلغ من العمر 25 عامًا، عاطل عن العمل، ومقيم بدائرة بندر بلبيس، وله معلومات جنائية خاضعة للفحص، وأنه تم تحديد هويته ومكان تواجده عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تمكنت قوة من الشرطة من ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليها وذويها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم تحرير المحضر رقم 9236 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2025، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وبالعرض على نيابة بلبيس، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أصدرت قرارًا بعرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وبيان تاريخ حدوثها، وما إذا كانت تتفق وروايتها من عدمه.
وأكد جيران أسرة المجني عليها أن سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع البلاغ، ويقظة رجال الشرطة، أسهمتا في سرعة ضبط المتهم ومنع هروبه، بما يعكس الجهود المبذولة لحماية الأطفال والمواطنين، والتصدي الحاسم لكافة أشكال الجرائم التي تمس أمن وسلامة المجتمع.