أوضح أن محفظة قروض الشركة ستنمو إلى ٢٤ ملياراً فى ٢٠٢٩
أيمن عبدالحميد: أرباح «الأولى» ستتجاوز 3.4 مليار جنيه فى 5 سنوات
ننتهج سياسة ائتمانية «رصينة» ونسبة التعثر فى محفظة القروض لا تزيد على 0.5 %
نتوسع إلكترونياً ونغطى جميع المحافظات.. ولا نفكر حالياً فى زيادة عدد الفروع
محدودو ومتوسطو الدخل يحتاجون وحدات سكنيه بأسعار مخفضة وليس بفوائد مدعومة
أصولنا تزيد على ١١ مليار جنيه ولدينا 40 ألف عميل نتعامل معهم بمسطرة واحدة
ستحوذ على 15 % من حجم أعمال شركات التمويل العقارى ونخطط للمزيد
رسم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة الأولى للتمويل العقارى أيمن عبدالحميد واقعاً مالياً رصينا للشركة يتمثل فى حجم أعمال يتزايد سنويًا ليحقق أرباحاً متنامية ضمن خطط زمنية مرسومة بعناية آخذة فى حساباتها تغيرات السوق ومعطياته وتحديات التشغيل وفق نموذج عمل يتعاطى بذهنية القطاع الخاص لتحقيق أعلى الأرباح.
وكشف عبدالحميد عن أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تربو على 3.4 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس بدءاً من العام الجارى لغاية العام المالى 2029 لافتاً الى أن الشركة أقتربت من تحقيق الأرباح المستهدفة خلال العام الجارى عند مستوى 325 ملين جنيه على أن تزيد تباعاً الى 487 مليوناً فى2026 و687 مليوناً فى 2027 و905 ملايين فى 2028 على أن تقترب من المليار جنيه عن العام المالى 2029.
وأفاد عبدالحميد بأن الشركة تخطط لتقديم تمويلات تزيد على ٢٨ مليار جنيه على مدار السنوات الخمس التى تبدأ من العام الجارى لغاية عام 2029، موضحاً ذلك بقوله إن رصيد مديونية العملاء يتجه لتسجيل 11.6 مليار فى العام الجارى على أن يبلغ 15 مليارًا فى العام المقبل و18.25 فى عام 2027 و21.4 مليار فى عام 2028 قبل ان يصل قرب الـ24 ملياراً فى 2029.
وأشار عبدالحميد إلى أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متحفظة ورصينة للغاية تضمن ألا يزيد نسب التعثر على 1% من حجم محفظة التمويل مستدركاً ذلك بالإشارة الى أن نسبة التعثر حالياً لا تتجاوز نصف فى المئة.
وذكر أن الشركة تتوسع جغرافياً من خلال التواصل الإلكترونى بما يضمن تغطية كافة محافظات الجمهورية بعد أن تم اعتماد المراسلات الإلكترونية ليتبقى حضور العميل فى آخر مرحلة للتوقيع، معتبراً أن هذا التوسع المدروس جعل الشركة بغنى عن فتح فروع جديدة عن الفروع الستة التى تملكها ضمن نطاق القاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن الشركة تستحوذ على ما يقارب الـ15% من حجم سوق التمويل العقارى، مشدداً على توجه الشركة نحو زيادة الحصة السوقية فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن 25 شركة تغطى سوق التمويلات العقارية فى مصر بحجم أعمال يقدر بـ25 مليار جنيه للعام السابق ٢٠٢٤ وهو الحجم الذى لا يمثل أكثر من 1% من حجم السوق العقارى السنوى وهو ما يكشف عن الحاجه لشركات تمويل عقارية جديدة أو زيادة حجم الشركات القائمة.
واستبعد عبدالحميد إقدام الشركة على زيادة رأسمالها البالغ حالياً 1.5 مليار جنيه وحقوق ملكيه تصل الى ٢.٣ مليار، لافتاً الى أجمالى أصولها يربو على 11 مليارًا بعدد عملاء يقدر بأكثر من 40 ألف عميل، مشدداً على أن الشركة تتعامل مع العملاء بمستوى واحد بغض النظر عن حجمه التمويل الممنوح للعميل، لأن كل عميل يمثل للشركة فرصة عمل تشغيلية واجبة.
وعن رؤيته لسوق العقارات فى العام الجارى أوضح عبدالحميد أن الزيادات السعرية المحققة فى سوق العقارات خلال العام الجارى جاءت أقل من المتوقع وفى المتوسط بأقل من نسب التضخم، وهو الأمر الذى أدى إلى ركود نوعى لكن بعض المطورين والمستثمرين يتعاطون مع هذه المعطيات على أنها خسارة لثبات الأسعار أو أرتفاعها بأقل من نسب التضخم على قاعدة أن العقار مخزناً للقيمة.
واعتبر عبدالحميد أن الزيادات السعرية التى حققها سوق العقارات فى العام الماضى غير قابلة للتكرار، لأنها جاءت لأسباب لم تعد موجود حالياً كارتفاع أسعار الخامات وأرتفاع سعر صرف الدولار والمبالغة فى تحوط المطورين لأسعار الخامات والدولار، إضافة إلى تحميل بعض المطورين لخسائر سنوات سابقة على مشاريع قائمة وهوما أدى الى ارتفاع أسعار العام الماضى مستدركاً ذلك بقوله «سوق العقارات يبدو متحرراً من كل هذه الضغوط هذا العام».
وأوضح عبدالحميد أن الشركة تدرس حالياً تأسيس صناديق عقارية بملكيات مشتركة أو لتمويل الشركات العقارية مستدركاً بقوله «هذا التوجه ما زال قيد الدراسة ولم يأخذ الطابع الإجرائى بعد».
ورأى عبدالحميد أن الدولة لا تنافس شركات التطوير العقارى نهائيًا لأن عملها يغطى شرائح لا يستهدفها القطاع الخاص كمحدودى ومتوسطى الدخل وهو ما يتطلب منها مشاريع سكنية مدعومة عبر مجانية الأرض ومجانية المرافق وانعدام هامش الربح وفاتورة فرق الفائدة المدعومة.
وعن فاتورة دعم الفوائد التى تضمنتها مبادرات التمويل العقارى قدر عبدالحميد أن الحكومة تحملت فى السابق فاتورة سنوية تقدر ما بين ٢٠ و٢٨ مليار جنيه لتغطية فارق الفائدة لحجم تمويل تخطى الـ100 مليار جنيه، معتبراً أن خفض نسب الفوائد المدعومة فى السوق العقارى يبدو توجها حكومياً سليما، مشيرًا إلى أن هناك فئات مجتمعية تحتاج لوحدات سكنية بأسعار مدعومة وليس وحدات بفوائد مدعومة.
وتوقع عبدالحميد أن ينعكس افتتاح المتحف المصرى الكبير إيجاباً على سوق العقارات خصوصاً ضمن منطقة سفنكس، متوقعًا تدفق المزيد من الاستثمارات الكبيرة فى سوق العقارات ضمن هذه المنطقة على المديين المنظور والبعيد.
وعن تداعيات إعمار غزة بعد أن تهدأ أصوات المدافع رأى عبدالحميد أن الاقتصاد المصرى الذى عانى من حرب غزة يترقب تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة مع بدء الإعمار، متوقعاً أن تكون مصر هى قاعدة الارتكاز لإعمار القطاع.