مجالس إدارة الصيدليات وشركات الدواء تؤكد عدم المساس بالخصومات لضمان استقرار السوق
عقد اتحاد الغرف التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة استقرار سوق الدواء في مصر، بحضور ممثلي شعبة الأدوية، شعبة أصحاب الصيدليات، وغرفة صناعة الدواء، وذلك برئاسة الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى جانب عدد من الخبراء والمستشارين.
وأكدت المجالس المشاركة رفض أي تعديل في نظام الخصومات الحالي، مشددة على أن أي تغييرات غير منسقة قد تؤدي إلى اضطراب السوق وإلحاق ضرر بالعلاقة بين المصنع والموزع والصيدليات.
وناقش الاجتماع عدة ملفات محورية، أبرزها سياسات الخصم والتوزيع والتزام الشركات بالقرارات المنظمة، خصوصًا قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 بشأن تحديد هامش ربح الصيدلي، والتحديات التي تواجه الصيادلة بسبب انخفاض هوامش الربح نتيجة ممارسات بعض شركات الإنتاج والتوزيع، بما في ذلك إلغاء أو تخفيض الخصومات النقدية.
وأوضح الدكتور كرم كردي أن هامش ربح الصيدلي يمثل عصب استمرار المهنة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم عدالة الهامش ومرونته المحدودة مع التغيرات الاقتصادية، ما يضع الصيادلة تحت ضغط مزدوج بين شركات الأدوية والسياسات الرقابية وتوقعات المرضى.
من جانبه، شدد الدكتور جمال الليثي على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق توازن بين حق المريض في العلاج وحماية المجتمع من سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع للأدوية، مؤكدًا أن الصيدليات شريك رئيسي في تحقيق الأمان الدوائي، ومطالبًا بمواصلة عقد اللقاءات التشاركية لتقييم الممارسات الحالية وضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.
كما أشار الدكتور محمود عبدالمقصود إلى وجود اتفاق مع هيئة الدواء لتوحيد هامش ربح الصيدلي على مستوى الجمهورية، مؤكداً التنسيق المستمر مع شعبة الأدوية وغرفة صناعة الدواء لضبط السوق.
فيما أقر الدكتور علي عوف بوجود تجاوزات من بعض الشركات، داعيًا المخازن بعدم استلام الأدوية المخالفة للقرار 499، بينما طالب الدكتور حاتم البدوي بتعديل القرار بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.
كما تم التأكيد على تشكيل لجان مشتركة لبحث مشاكل الصيدليات مع شركات الإنتاج والتوزيع، والعمل على مكافحة الاحتكار، وضمان منح الخصومات بشكل موحد للموزعين والصيدليات، مع تطبيق نظام التتبع الدوائي تحت متابعة هيئة الدواء المصرية.
وأكد ممثلو الشعبة أن الهدف ليس التصعيد أو العقاب، بل إيجاد حلول مؤسسية متوازنة تضمن التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة وحماية مصالح الصيادلة والمواطنين على حد سواء، مع معالجة آثار الاحتكار والتوزيع غير العادل للأدوية.