ارتكبوا 18 واقعة سرقة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقات الهواتف بالإسكندرية
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، جهودها المكثفة في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة مرتكبيها، بمختلف المحافظات.
ارتكبوا 18 واقعة سرقة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقات الهواتف بالإسكندرية
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية عن تمكن رجال الأمن من ضبط عاطلين وحلاق لهم معلومات جنائية، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.
وأقر المتهمون بارتكابهم 18 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
ضبط 26 شركة سياحية بدون ترخيص للنصب علي المواطنين من راغبي الحج والعمرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الشركات السياحية التي تعمل بدون ترخيص في عدد من المحافظات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 26 شركة غير مرخصة بممارسة نشاط النصب والاحتيال على المواطنين عبر الادعاء بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية وهمية، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم كونها شركات معتمدة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك الكيانات وضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على أختام وصور جوازات سفر وتذاكر طيران وتأشيرات رحلات دينية ودفاتر إيصالات نقدية، إلى جانب مواد دعائية وإعلانات إلكترونية تُروج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
الداخلية ..ضبط قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي ب72 مليون جنية خلال ٢٤ ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي ،والمضاربة بأسعار العملات، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي، والتصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ،مديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 72 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الممارسات غير المشروعة تؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي، وتسهم في زعزعة استقرار سوق الصرف، وهو ما يستدعي التعامل الحاسم معها من خلال تكثيف الحملات الأمنية وضبط القائمين عليها.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، مع استمرار الجهود الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وإحكام الرقابة على الأسواق، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتعامل في العملات.